المحكمة الإبتدائية: أصدرت هيئة حوادث السير تلبسي تأديبي بابتدائية مراكش، في جلستها ليوم أمس الإثنين خامس يونيو الجاري، حكما جزئيا في ملف الرئيس السابق لجماعة لمزوضية بسنة حبسا نافذا، المتابع في حالة اعتقال بعد تورطه في القتـ ـل الخطأ الناتج عن حادث سير.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة الرئيس السابق لجماعة لمزوضة (م،ا) بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 7000 درهم، بعد متابعته من أجل القتل غير العمدي و السكر العلني وعدم تقديم مساعدة، و غرامة نافذة قدرها 4000 درهم من أجل السياقة في حالة سكر، و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة، و غرامة نافذة قدرها 800 درهم من أجل الجروح غير العمدية، و غرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم احترام السرعة، و غرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة وإلغاء رخصة سياقته، و منعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة لمدة سنتين، وإلزامه على نفقته للخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية مع الصائر و الإجبار في الأدنى و إرجاع باقي المحجوز لمن له الحق فيه، و إجراء خبرة طبية على الضحية (مريم، م،ا) يعهد بها للخبير رحال حنفي (اتعابه 800 درهم) و إرجاء البت في المطالب المدنية لحين جاهزية الدعوى المدنية.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية، أحالت الرئيس السابق لجماعة لمزوضية وشقيقه، صباح يوم الإثنين ثامن ماي المنصرم، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، على خلفية حادثة السير المميتة التي أودت بحياة طفلتين شقيقتين بجماعة لوداية، حيث تقرر متابعتهما في حالة اعتقال وإحالتهما على أول جلسة لمحاكمتهما خلال نفس اليوم.
ويشار إلى أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية، تمكنت عشية السبت سادس ماي الماضي، من ايقاف شقيق الرئيس السابق لجماعة لمزوضية المتورط في ارتكاب حادثة سير مميتة أودت بحياة طفلتين شقيقتين مع جنحة الفرار.
و أوضحت مصادر الصحيفة، أن الموقوف المزداد سنة 1981 وهو متزوج و أب لثلاثة أطفال، كان رفقة أخيه الرئيس السابق والمستشار الحالي بالمجلس الجماعي لمزوضية لحظة وقوع الحادث، قبل أن يلوذ بالفرار هو الآخر بعد أن حاول التخلص من قنينات الخمر التي كانت داخل السيارة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية، تمكنت بعد ظهر يوم الجمعة خامس ماي المنصرم، وبتنسيق مع نظيرتها بشيشاوة، من ايقاف الرئيس السابق لجماعة لمزوضية بعد فراره إثر تورطه في ارتكاب حادثة السير المميتة.
وشهد محيط مقر الدرك الملكي حالة من الغليان والإستنفار مع وصول سيارة الدرك التي تقل المتورط في الحادث، حيث وقف رجال الدرك سدا منيعا دون اقتحام المركز من طرف بعض المواطنين الذين كانوا في حالة هيجان.
ونظم العشرات من المواطنين بجماعة لوداية بالضاحية الغربية لمراكش، وقفة احتجاجية أمام مركز الدرك الملكي للمطالبة بعد تشييع جثماني الطفلتين الشقيقتين إلى مثواهما الأخير، للمطالبة بإيقاف المتورط في هاته الفاجعة التي هزّت دوار أبي السباع بلوداية.
ويشار إلى أن جماعة لوداية الواقعة على بعد نحو 22 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، شهدت ليلة الخميس رابع ماي الماضي، حادثة سير مروعة أودت بحياة طفلتين فيما أصيبت فتاة في التاسعة عشر من العمر بجروح متفاوتة الخطورة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها الصحيفة، فإن الحادثة وقعت على مستوى دوار أبي السباع على مرمى حجر من مقر مركز الدرك الملكي، حينما كانت الضحيتين (5 و10 سنين) تهمان بقطع الطريق الوطنية رقم 8 بمعية الفتاة الثالثة، قبل أن يدهسهما الرئيس السابق لجماعة المزوضية الذي كان على متن سيارة من نوع “هيونداي” سوداء اللون، ما أدى إلى مصـ ـرع الطفلتين الشقيقتين على الفور وإصابة الفتاة التي كانت برفقتهما بكسور وجروح متفاوتة الخطورة.
وتضيف ذات المعطيات، أن الحادثة ارتكبت حينما حاول عضو المجلس الجماعي الحالي للمزوضية والقادم من مراكش، التجاوز علما أن السرعة المسموح بها في المحور الطرقي محددة في 40 كلم في الساعة.
وقد خلفت الحادثة حالة من الحزن والغضب في أوساط ساكنة جماعة لوداية ودوار أبي السباع خاصة، لاسيما وأن شهود عيان يتحدثون بكون الرئيس السابق لجماعة لمزوضية كان يسوق في حالة غير عادية، وفر بعد اقترافه للحادث نحو وجهة مجهولة عوض تسليم نفسه لمصالح الدرك الملكي القريبة من مسرح الحادث.
وأشار مواطنون إلى المعني بالأمر سبق له أن اقترف عدة حوادث على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين جماعة لوداية ومراكش، إثنان منها بعزيب فليل ودوار فرانسوا.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وجهت رسالة مفتوحة إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والقائد الجهوي للدرك الملكي، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في حادث مقتـ ـل طفلتين شقيقتين بجماعة الأوداية وترتيب الجزاءات القانونية بحق المتورط في هذه الفاجعة.
وطالبت الجمعية الحقوقية، الوكيل العام للملك والقائد الجهوي للدرك كل من موقعه وحسب الإختصاصات التي يخولها لهما القانون، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات الضرورية القانونية في شقها القضائي، في حق الرئيس السابق للمجلس القروي لجماعة لمزوضية، مع الأخذ بعين الإعتبار حالة العود، واستغلال النفوذ، والحرص على حفظ وصيانة حقوق الضحايا وذويهم والمجتمع.