سلا.. الحبس والغرامة لـ13 عضوا بالجبهة المغربية لدعم فلسطين
المحكمة الإبتدائية: قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بسلا، اليوم الخميس 26 دجنبر الجاري، بإدانة 13 مناضلا بالجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 2000 درهم لكل واحد منهم، على خلفية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي كانت قد نظمتها الجبهة أمام متجر “كارفور” بسلا، يوم 25 نونبر 2023، وتم تفريقها بالقوة من طرف السلطات.
وكانت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، عبّرت عن إدانتها القوية لمحاكمة عضوي السكرتارية الوطنية للجبهة، عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض، رفقة 11 شخصا على خلفية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المذكورة.
و أكدت الجبهة المغربية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن المحكمة الابتدائية بسلا شرعت في توجيه استدعاءات إلى 13 مناضلا من بينهم عضوان في السكرتارية الوطنية للجبهة، للمثول أمامها في الجلسة التي عقدتها يوم الخميس 21 مارس المنصرم، حيث تمت متابعتهما من أجل “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” إضافة إلى تهمة “التحريض على التظاهر” بالنسبة لواحد منهم.
واعتبرت الجبهة وفق بيانها، هذه المحاكمة “صورية لا أساس قانوني لها، لأ الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص، وهو أمر كان محط صراع بين السلطة والقوى المناضلة وقد صدرت بشأنه عدة أحكام قضائية سابقا لصالح هذه القوى”.
و أضافت البيان أن “هذه المحاكمة، هي في جوهرها، محاكمة سياسية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومحاولة يائسة لثنيها عن نضالها الدؤوب دعما للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة المتمثلة في عودة اللاجئين إلى ديارهم، وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، وضد التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني المجرم والعنصري”.
كما اعتبرت أن “هذه المحاكمة، هي أيضا محاولة يائسة لترهيب وتخويف الشعب المغربي، الذي تسكن القضية الفلسطينية في وجدانه، وعبر عن ذلك تاريخيا من خلال قافلة شهداء القضية، وفي التظاهرات الحاشدة والمسيرات الشعبية الكبرى، ويرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني فبالأحرى التحالف معه ومع أمريكا شريكته في الإبادة والتهجير”.
و أشار البيان إلى إن “الوقفة الاحتجاجية المذكورة أمام متجر (كارفور) بسلا، عمل مشروع وقانوني، ويدخل ضمن برنامج الجبهة، كما باقي الحركات العالمية الداعمة للشعب الفلسطيني، بمقاطعة المقاولات والشركات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني والداعمة له والمتواطئة معه وهو حال المتجر المذكور الذي يستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويكدس الأرباح، التي يدعم بها الجيش الصهيوني، على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية والأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الإحلالي”.
