رفض السراح للمتابعين في قضية صفع رجل سلطة بتمارة

تمارة: قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، اليوم الأربعاء 26 مارس الجاري، تأجيل محاكمة المتابعين في واقعة صفع قائد (الملحقة الإدارية السابعة) بمدينة تمارة، إلى غاية ثالث أبريل المقبل مع رفض السراح الذي تقدم به دفاع المتهمين.

وكان المتهمون الأربعة أحيلوا الجمعة المنصرم من طرف مصالح الأمن على وكيل الملك الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، حيث تقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ”العصيان، اهانة موظف عمومي وممارسة العنف في حقه اثناء وبسبب قيامه بمهامه، والمشاركة في ذلك” مع تحديد يوم غد الأربعاء موعدا لانعقاد أول جلسة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.

وتعود تفاصيل الواقعة التي تم توثيقها في فيديو منشور عبر الأنترنت، إلى بحر الأسبوع المنصرم 19 مارس الجاري، حينما أقدم القائد على تنفيذ حملة لتحرير الملك العمومي وحجز مجموعة من البضائع من ضمنهم بضاعة بائع متجول ليس سوى شقيق زوج المرأة المتورطة في واقعة الصفع، حيث لحق البائع رفقة شقيقه و زوجته وزميل له بالقائد في مقر الملحقة من أجل استعطافه لاسترداد بضاعته.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن شقيق البائع المتجول حل بمقر الملحقة رفقة زوجته في محاولة منهما لثني القائد عن اتمام مسطرة حجز بضاعة شقيقه، غير أن القائد رفض ذلك بشكل نهائي بدعوى أن محاضر الضبط والحجز قد حررت ولم يعد بالإمكان التراجع عن المسطرة القانونية التي تم تفعيلها، وهو جوا لم يستسغه شقيق البائج المتجول للتطور الأمور إلى تلك الواقعة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ويظهر مقطع الفيديو نشوب شجار وعراك بين شخص من أفراد الجالية المقيمة بالخارج وعنصر بالقوات المساعدة وشخص آخر يرجح أنه عون سلطة، في الوقت الذي يحاول فيه البائع المتجول تهدئة الوضع وفض شجار شقيقه المقيم باسبانيا مع افراد السلطة المحلية، بينما كان القائد يراقب الوضع قبل أن ينتبه إلى أن زوجة شقيق البائع المتجول تقوم بتصوير تلك الأحداث بواسطة هاتفها النقال فتدخل لمنعها، غير أنها وجهت له صفعتين على وجهه قبل أن تقوم بدفعه.