رفاق غالي بمراكش يطالبون بالتحقيق في “احتيال” منعش عقاري على مئات المستفيدين

وجهّت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في مأساة ضحايا مشروع الغالي للسكن.

وقالت الجمعية التي سبق لها أن راسلت عدة جهات مسؤوله بخصوص هذا الملف منذ 2021، أن “المشروع المذكور مدعم من طرف الدولة، باعتباره مخصصا للسكن الإقتصادي والإجتماعي المنخفض التكلفة (140 ألف درهم )، و انطلقت أشغاله منذ سنة 2017، و يتشكل من ستة أشطر، تم تسليم الشطر الأول منه سنة 2020 في شروط شابتها مجموعة من الخروقات و التجاوزات القانونية، فيما يبقى من الصعب التنبؤ بمواعيد تسليم بقية الأشطر، إذ لم تبدأ الأشغال بعد في الشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة، حيث أن صاحب المشروع يصرح أنه غير معني به”.

وتضيف الجمعية أن “الأشغال بالشطرين الثاني والرابع تعرف توقفا تاما لما يقارب ثلاث سنوات، و لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيهما الأساسات، أما الشطرين الثالث والخامس فالأشغال فيهما تظل متوقفة رغم بلوغها المراحل شبه النهائية، مما أضر بشكل بليغ بحوالي 630 مستفيد من المواطنات والمواطنين من ضمنهم من يعيش وضعية الهشاشة”.

وسجلت الجمعية التي تتابع هذا الملف عن كثب منذ سنة 2020، “الصمت المريب للجهات المسؤولة، و الذي يقابله تمادي المنعش العقاري في التجاوزات وخرق القانون والتملص من مسؤولياته والتزاماته، عبر تعميق معاناة المستفيدين والزج بهم في متاهات قضائية، والتهديد بوقف المشروع كليا، وعدم تسليمهم شققهم في الآجال المعقولة، إضافة إلى القيام بتكرار حجز نفس الشقة لأكثر من مستفيد وإرغام بعضهم على التنازل عن شققهم دون تمكينهم من استرداد أموالهم، واللجوء إلى الابتزاز المالي حيث يصرح بعض المستفيدين بأن شركة (فالي للعمران) طلبت منهم مبالغ مالية إضافية لم تذكر في العقد الأصلي، أضف إلى ذلك إجبار بعض المستفيدين على دفع مبالغ مالية إضافية وتوقيع عقود التجهيز مع شركة Claridge Group، رغم أن الأشغال الأساسية الكبرى لم تنتهي بعد، بل إنها متوقفة منذ مدة طويلة”.

ومما يؤكد الإبتزاز والنصب، بحسب شكاية الجمعية، أن “هذه الشركة هي في ملكية شقيق صاحب شركة (فالي للعمران Faali Lil Omrane) المكلفة بإنجاز مشروع الغالي للسكن و التي تقوم باستخلاص الأموال من الزبائن، فهناك من أدى ثمن الشقة كاملا، حيث وصل المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم، وهناك من أدى مبالغ محددة في 250 ألف درهم و آخرون أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، هذا بالنسبة للسكن الإقتصادي، والأكثر من هذا هناك مواطنات ومواطنات استفادوا من دعم السكن الاجتماعي بعدما تم سلك جميع المساطر والإدلاء بالوثائق المطلوبة لمؤسسة العمران، و دفعوا مبالغ مالية دون تمكينهم من رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا مقابلها أية وثيقة أو عقد يشير إلى ذلك، كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، أو أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم، وتنكر صاحب المشروع لكل التزام تجاههم”.

و يبدو أن صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق وعمد إلى توقيف الأشغال، تضيف الشكاية، “مهتم فقط بتضخيم أرصدته البنكية على حساب المستفيدين، واستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي في غير الوجهة المحددة له”.

واعتبرت الجمعية، أن “الحق في السكن اللائق إحدى الحقوق الإجتماعية الأصيلة المنصوص عليها في الشرعة الدولية، وأنه من واجب الدولة حمايته و توفيره وتسهيل الوصول إليه، وهذا ما يحث عليه المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن”، كما “تعتبر الجمعية أن الدعم المخصص للمقاولات والمنعشين العقاريين لبناء السكن الإقتصادي أو الإجتماعي، هو مال عام يخضع صرفه وتدبيره، بكل شفافية، لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص وأنه وجب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة لدعم السكن”.

وطالبت الجميعة الوكيل العام بـ”فتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية اللازمة حول مزاعم النصب والإحتيال والغدر التي يكون أتى بها صاحب المشروع والشركة المكلفة بالإنجاز والتي تعود لشقيقه”، و “التدخل الفوري و العاجل لتحديد مآل الدفوعات المالية للمستفيدين والمستفيدات من “المشروع”.

كما طالبت الجمعية بـ”التدخل من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يتلوها من إجراءات تسليم الشقق في آجال معقولة دون تماطل أو تسويف، وحمل صاحب المشروع على الوفاء بالتزاماته اتجاه المستفيدين والمستفيدات” وكذا “التدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، مما يجعلنا نتساءل حول مشروعية الأداء مسبقا لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف العائدات المستخلصة من الزبناء والدعم والتسهيلات المقدمة من طرف الدولة لمراكمة الأرباح، مما يتطلب محاسبة كل من يتطاول على مال الأغيار والمال العام”.

وناشدت الجمعية الوكيل العام للملك بـ”العمل على وضع حد للمتاجرة بمأساة وحاجياتهم وحقوقهم والتصدي للإبتزاز الذي يمارسه صاحب المشروع، و السهر على تطبيق القانون و وقف كل أشكال التعسف أو الخرق أو الضرر الذي لحق المواطنات والمواطنين و أسرهم في هذه النازلة”.