رؤساء فروع فدرالية الناشرين يدعون لوقف “العبث” الذي يهدد استقرار الإعلام

دعا رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى الإسراع في “إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة”، و الحذر من ” مشاريع تروج حول معايير جديدة للدعم العمومي ستحظى فيها بعض المقاولات الكبرى بالملايير فيما سيتم قتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني”.

و”رحب ” رؤساء فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بلاغ  نشروه عقب اجتماع لهم عقدوه تحت إشراف المكتب التنفيذي، بما سموه “إجماع الرأي العام المهني والمهتم على رفض محاولات السطو على التنظيم الذاتي للمهنة ودعوتهم البرلمان إلى التجاوب مع دعوات احترام الدستور وإسقاط مشروع القانون الخاص بـ «اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر”.

وطالب رؤساء الفروع بـ ” إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع تنبيههم إلى المغالطات التي يروجها البعض من كون أن كل المقاولات ستشارك فيها في صنف الناشرين، في حين أن القانون يشترط أن يكون للمقاولة أكثر من 3 صحافيين، ولهذا نستغرب المنازعة في التمثيلية ورفض امتحان الانتخابات التي هي حق لأعضائنا عبر التراب الوطني بدل فرض تحكم طرف فينا بالتعيين وهو لا يمثلنا”.

وندد الرؤساء  ” بالإقصاء المشين الذي تتعرض له الفيدرالية على الرغم من أنها الأكثر تمثيلية، وتضم أكثر من 340 من المقاولات المهيكلة والتي تشتغل في ظل القانون واحترام المواثيق الأخلاقية”.

كما حذر رؤساء الفروع “من مشاريع تروج حول معايير جديدة للدعم العمومي ستحظى فيها بعض المقاولات الكبرى بالملايير فيما سيتم قتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني. فإضافة إلى معاكسة هذا المسعى للمادة السابعة من قانون الصحافة والنشر ولمبادئ الإنصاف والعدل، فإنه يهدد بخلق فتنة في القطاع عن طريق المس بالأمن الإعلامي للمملكة”.

وأكد رؤساء الفروع على “أولوية الاهتمام بالموارد البشرية، ولكن يجب على كل اتفاق في هذا الإطار أن يحترم خصوصية المقاولات، خصوصا تلك التي تعيش شحا في الموارد الإعلانية في الجهات وتعاني من عدم عدالة الدعم العمومي، وبالتالي فإننا لن تلتزم بأي اتفاق اجتماعي إلا بإشراك صوت الفيدرالية المعبر عن مختلف مكونات النسيج المقاولاتي الوطني مع ربط حجم الالتزامات بحجم الاستفادة من دعم عمومي منصف ما دام يصرف من المال العام”.

وختم رؤساء الفروع بلاغهم بالتأكيد على استعدادهم ” لمواجهة كل المخططات التراجعية والتحكمية والإقصائية بكل الأشكال الاحتجاجية”،  مع دعوتهم ” للعقلاء في مراكز القرار للاحتكام للدستور والقانون ومبادئ الإنصاف لوقف هذا العبث الذي يمس استقرار الإعلام الوطني وصورة البلد”.