قررت اللجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إعلان يوم الخميس 5 دجنبر 2024 يوم غضب، مع حمل الشّارات الحمراء تنديدا بجمود ملفّهم ولمطالبة رئيس الحكومة بتغيير إطارهم إلى أساتذة باحثين.
وتأتي هاته الخطوة الإحتجاجية عقب الإجتماع الذي عقده أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري بمدينة الرباط، من أجل دراسة وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بالوزارة و باقي المؤسسات الأخرى، ومآل تغيير الإطار من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، القاضي بإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي.
وترجع الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية، وفق بيان للمكتب التنفيذي، إلى عدة اختلالات عرفها ملف هذه الفئة منها عدم تفعيل الوزارة اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية ودمجهم في إطار أستاذ محاضر رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة.
ودعا المكتب التنفيذي إلى رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل الوزارة و تخصيصها إلى موظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه أسوة بدكاترة وزارة الصحة و وزارة التربية الوطنية، بما يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين بالمغرب .
وطالب الوزارة بإحصاء جميع دكاترة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين.
ودعت اللجنة الوطنية للدكاترة، عموم الدكاترة إلى المشاركة في غضب يوم الخميس 5 دجنبر بحمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل، تنديدا بالوضعية التي يعيشها الدكاترة اليوم، ولتحميل الوزارة المسؤولية التي آلت إليها أوضاع الدكاترة بالمغرب، وعدم الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية لصالح الوزارة.