دكاترة التعليم يعلنون عن إضراب وطني ويلوحون باعتصام أمام الوزارة بالرباط
أعلنت “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية “، عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 3 يوليوز، بجميع المؤسسات التعليمية و الإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية.
وهددت الرابطة في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية، لمطالبة وزير التربية الوطنية بتفعيل اتفاق محضر 26 دجنبر 2023 و الإفراج عن الدفعة الأولى التي كانت مبرمجة في شهر مارس المنصرم.
و أكدت الرابطة، أنه “بعد سنوات طويلة من الانتظار تفاجأت بتماطل وزارة التربية الوطنية من أجل ربح مزيد من الوقت، ضاربة جميع الاتفاقات السابقة و الموقعة من جهات حكومية متعددة لحل ملف دكاترة التربية الوطنية، مما خلف إحباطا غير مسبوق في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية، وأعطى انطباعا لدى الجميع أن سياسة الوزارة لم تتغير بخصوص ملف دكاترة التربية الوطنية، رغم الإجماع الذي عرفه هذا الملف من أجل طيه نهائيا؛ حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022 ولم يتم تنزيله إلى حد الساعة”.
وتأتي هذه المحطة النضالية، والتي ستتبعها نضالات متتالية بحسب ذات البلاغ من أجل المطالبة بالإدماج الفوري والإفراج عن الدفعة الأولى قبل بداية الموسم القادم قصد تجنب كل تشويش و ارتباك يؤثر على بداية الموسم الدراسي، وذلك تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024، و القطع مع الحلول الترقيعية التي جعلت مراتب التعليم المغربي تتذيل أهم التصنيفات الدولية، مما نتج عنه عدم الثقة في المدرسة العمومية المغربية و استمرار أزمة التعليم في المغرب.
كما تطالب الرابطة بإعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية و التكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، لافتة إلى أن حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، خاصة المادة 6 ، يعد ضربا لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.
و أكدت الرابطة رفضها المطلق لحذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها التأطير الجامعي، والقيام بالدراسات، و الخبرات، و الاستشارات، ودعت رئيس الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لإنصاف دكاترة التربية الوطنية.
