طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، شركة العمران والسلطات المحلية والمنتخبة ومصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء، بالتدخل العاجل لرفع الضرر عن الساكنة وإصلاح جميع الأعطاب بالشبكة الكهربائية على مستوى تجزئة الشطر السابع حرف P وتزويدها بمحول كهربائي، ووقف معاناة المتضررين وتمكينهم من شرط أساسي للحق في السكن اللائق.
وقالت الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أنها توصلت بمجموعة من الشكايات من مواطنات ومواطنين، بجماعة حربيل تامنصورت الشطر السابع حرف “P”، تفيد وجود خلل في شبكة تزويدهم بالكهرباء، وغياب التجهيزات الضرورية لعمل المحول الكهربائي مما يحرمهم من التزود بالكهرباء وربط منازلهم ومحلاتهم التجارية التي تم اقتنائها على أساس أنها حي صناعي مهيكل لإنشاء وحدات صناعية مما قد يعصف بمستقبلهم المهني.
وتضيف الجمعية الحقوقية، أنه رغم الشكايات الموجهة لشركة العمران مراكش آسفي وكالة تامنصورت والمكتب الوطني للكهرباء ووالي جهة مراكش آسفي والمكتب الجهوي للإستثمار ورئيس جماعة حربيل، لم تتدخل كل هاته الجهات من أجل حل مشكل ربط التجزئة الجديدة بخدمة الكهرباء، مما يحرمهم من الحق في السكن اللائق والإستقرار ومن استغلال محلاتهم الصناعية التي تعتبر مصدر دخلهم لتأمين معيشتهم.
وعاين فرع الجمعية وفق ذات البلاغ، من خلال زيارة ميدانية للتجزئة المذكورة حالة العشوائية وغياب التجهيزات الضرورية للربط الكهربائي، و وجود خطر على سلامة المواطنين الجسدية بفعل انتشار الأسلاك العارية بدون حماية مما قد يتسبب في كوارث وفواجع قد تعصف بحياة الساكنة خصوصا الأطفال، كما عاينت الجمعية وضعية مجموعة من أعمدة الكهرباء الخطيرة على المارة بالقرب من المؤسسات التعليمية، إذ لا تتوفر فيها شروط السلامة و قد تعرض حياة السكان خصوصا صغار السن منهم للخطر والمس بسلامتهم الجسدية و حقهم في الحياة.
وحمّل رفاق غالي السلطات مسؤولية تبعات أي كارثة تمس السكان ناجمة عن وجود أسلاك عارية أو أعمدة غير محمية ولا تتوفر على شروط السلامة.
