حملة “الدراجة الآمنة” بمراكش.. تغريم 4990 صاحب دراجة وإيداع 737 بالمحجز الجماعي
كشفت ولاية أمن مراكش عن حصيلة حملة التحسيس والمراقبة التي باشرتها خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 23 يناير الجاري، في إطار عملية “الدراجة الآمنة”.
وبحسب معطيات وفرتها ولاية أمن مراكش، فإن عدد الدراجات النارية التي تم إخضاعها للمراقبة خلال الفترة من 12 إلى 23 يناير الجاري، في إطار عملية “الدراجة الآمنة”، بلغ ما مجموعه 5960 دراجة نارية، منها 800 على مستوى دائرة المدينة القديمة، و681 بدائرة المحاميد، و866 بدائرة المنارة، و487 بدائرة سيدي يوسف بن علي، و548 بدائرة كليز
وبخصوص العدد الإجمالي للدراجات النارية التي تم تغريم أصحابها، فقد بلغ 4990 خلال نفس الفترة، منها 871 بجليز، و329 بسيدي يوسف بن علي، و554 بالمنارة، و559 بالمحاميد، و620 بالمدينة القديمة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الدراجات النارية المضبوطة والمودعة بالمحجز الجماعي، بلغ عددها 737، منها 132 بدائرة المدينة القديمة، و88 بدائرة المحاميد، و312 بالمنارة، و111 بدائرة سيدي يوسف بن علي، و35 بدائرة كليز.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز قائد الأمن محمد السيراني، نائب رئيس سرية المرور بولاية أمن مراكش، أن ولاية أمن مراكش، تحت إشراف والي الأمن، انخرطت في مخطط السلامة الطرقية الخاص بالدراجات النارية من خلال هذه الحملة التي تنظم تحت شعار “الدراجة الآمنة”.
وأضاف أن هذه الفئة عديمة الحماية وواسعة الانتشار في طرقات المدينة، لا يحترم بعضها قانون السير (على سبيل المثال عدم احترام علامة قف، السير في الاتجاه الممنوع، تنظيم سباقات بدون ترخيص في الشارع العام)، ما يؤثر سلبا على جودة وانسيابية حركة المرور ويُعرض حياة المواطنين للخطر.
وتابع أن سرية المرور بولاية أمن مراكش تتدخل في هذا الصدد من أجل زجر المخالفات بفعالية وفرض احترام قانون السير، من خلال تحرير محاضر في حق مستعملي الدراجات النارية المخالفة، وإيداع الدراجات في وضعية غير قانونية في المحجز البلدي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحابها، في ظل الالتزام التام بالمساطر والإجراءات المعمول بها قانونا.
وخلص السيراني إلى “أن سرية المرور تقوم بتربيع المدينة وذلك بهدف خلق مجموعة من نقاط مراقبة الدراجات النارية، من أجل الحفاظ على انسيابية المرور وزجر المخالفين”.
المراكشي/ و م ع
