“حماة المستهلك” يتجهون نحو مقاضاة شركات و أبناك بسبب اقتطاعات الأداء الإلكتروني
عقدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين عقدت اجتماعات من أجل دراسة طريقة التصدي للاقتطاعات، التي تفرضها عدد من المؤسسات والأبناك على الأداء الإلكتروني للفواتير.
وذكرت يومية “الأحداث المغربية”، أن الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين قامت باستشارة محامييها في الموضوع، مشيرة إلى أنها تتجه نحو التقدم بشكايات للقضاء إنصافا للمتضررين.
وكان عدد من المواطنين قد أعربوا عن غضبهم إزاء استمرار شركات مغربية في اقتطاع رسوم أداء الفواتير عبر الأنترنت، وهو الأمر الذي سبق وأكد مجلس المنافسة أنه غير مبرر ومخالف للقانون.
وسبق لمجلس المنافسة أن عبّر عن رفضه لممارسات بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، معتبرا أنها “ممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”.
وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ له، أنه وقف على هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
واعتبر المجلس أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
وتابع مجلس المنافسة أن هذه الممارسات تشكل “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد المملكة ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.
ودعا المجلس هذه الشركات إلى وضع حد لهذه الممارسات، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
