عبر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن استنكاره للعديد من الممارسات الصادرة عن بعض رجال السلطة وأعوانهم أثناء تعاملهم مع ضحايا كارثة الزلزال خاصة أثناء عملية الإحصاء أو الايواء.
وطالب فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، بإجراء إحصاء شفّاف ونزيه بواسطة خبراء مختصين ولجان تقنية مؤهلة، واحترام المساطر والإجراءات القانونية بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، مؤكدا على أن عملية الإحصاء يجب أن تشمل المواطنات والمواطنين المتضرّرين، وتحديد كل الأضرار التي لحقتهم وليس فقط تحديد العقارات والمباني سواء المتضرّرة كليا أو جزئيا.
ودعا فرع الجمعية الحقوقية إلى تحسين ظروف إيواء الضحايا والإسراع بإيجاد حلول للسكن وإعادة الإسكان بالنسبة لكل المتضررين بما فيهم الذين كانوا يسكنون على سبيل الكراء أو الرهن، وتمكين الحرفيين من المتضرّرين من محلات لممارسة مهنتهم وكسب قوت عيش أسرهم؛ وطالب بالإسراع بإزالة الرّكام المتراكم خاصة بأحياء المدينة العتيقة وهدم المنازل التي تشكّل خطرا على السلامة والأمان، وتهيئ الشروط لإعادة البناء.
وجدّد مكتب فرع الجمعية مطلبه المتعلق بفتح تحقيق قضائي وترتيب الجزاءات القانونية خاصة حول سوء تدبير المال العام والغش وعدم احترام دفاتر التحملات وتشويه التراث التاريخي للمدينة، والتسبب في الانهيارات وبروز التشوهات التي كشف عنها الزلزال بشكل فاضح، وكذا افتحاص مالية برنامج “محاربة السكن غير اللائق والمنازل الآيلة للسقوط” وبرنامج “مراكش حاضرة متجددة” وبرنامج “تأهيل المدينة العتيقة”.
وعبّر الفرع الحقوقي عن إدانته الشديدة لما تعرضت له أسرة التعليم في يومها الدولي خلال مسيرتها ليوم 05 أكتوبر بالرباط من منع وقمع واعتقالات ومسّ بالسلامة البدنية والممارسات اللإنسانية والمهينة.
وأعلن رفاق عزيز غالي عن تضامنهم ودعمهم للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة أولاد حسون، أيت إيمور وأكفاي وكل المواطنات والمواطنين الذين تقدّموا بشكايات للفرع حول ما طالهم من إقصاء وتهميش في عمليات إحصاء متضرري الزلزال.
وأكد فرع الجمعية أنه يتابع عن كثب الأشغال الجارية في بعض الشوارع والمدارات بالأحياء الراقية لمدينة مراكش والتي خصصت لها مبالغ مالية ضخمة من المال العام ( 37,6 مليار سنتيم )، وهي أحياء دائما تحظى بالإهتمام والتغييرات، ويستهجن بأشد العبارات الإقصاء الممنهج والتهميش المقصود لباقي أحياء المدينة وأحزمة الفقر المغيّبة من الحق في التنمية وجودة الخدمات والتي تعاني من ضعف البنيات التحتية، وسائل المسؤولين عن مآل ما يسمى برنامج تأهيل المدينة المعلن منذ سنة ونصف دون تنزيله رغم الصخب الإعلامي المواكب لذلك، مما يجعل المكتب يشكّك في صدقيته وجديته.
وطالب بإعمال أقصى درجات التحرّك والعمل وتهييئ كل الإمكانيات المالية والتقنية واللوجستيكية لإعادة البناء والدعوة للإهتمام بالإنسان وجعله مركز وصلب السياسة العمومية وغايتها، مشدّدا على أن الطريقة والإمكانيات المعمول بها حاليا لا ترق إلى مجابهة تحدّيات ومخلفات الكارثة.
كما طالب بحل فوري وناجع لضعف الخدمات العمومية المقدّمة للمواطنات والمواطنين رغم امتصاصها ميزانيات ضخمة من العام، وخاصة في مجال الإنارة العمومية ومجال التدبير المفوض لقطاعي النظافة والنقل العمومي الذي يبدو أنه لا يحترم دفتر التحمّلات ولا يخضع للغرامات الجزائية في كذا مخالفات.
وأكد الفرع تشبته بحق رئيسه في الانتصاف القضائي على قاعدة المساواة أمام القانون المنصوص عليها في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والدستور، بعيدا عن أي تمييز ودون الإخلال بشروط المحاكمة العادلة.
وأشار مكتب الفرع إلى أنه بصدد إنجاز تقرير شامل حول تداعيات الزلزال بالمدينة، وحول الدخول المدرسي في بعض مناطق الزلزال.