عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن استنكارها لمحاولة إعدام وإغلاق أكبر وأقدم معمل للصناعات الغذائية بمراكش، التابع لمجموعة كريسبو وتشريد 500 عامل وعاملة.
وقالت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن عاملات وعمال “سوميا” الكائن مصانعها وادارتها بالحي الصناعي القديم بعين مزوار بمراكش، لم يتوصلوا منذ أربعة أشهر بأجورهم ناهيك عن توقف استفادتهم من التغطية الصحية مع بداية شهر شتنبر الجاري.
وأشارت الجمعية إلى أن العديد من العمال والعاملات بدأوا يتوصلون من المؤسسات البنكية بإنذارات قصد أداء أقساط ديون السكن أو ديون الاستهلاك، مما جعل العاملات والعمال يعيشون أوضاعا اجتماعية مرعبة مع الدخول المدرسي الذي يتطلب بدوره إمكانيات مالية.
ومن خلال المعطيات المتوفرة، تضيف الجمعية، فإن مرور ملف شركة سوميا للصناعة الغذائية والذي يشغل يد عاملة مهمة تقارب 500 عامل وعاملة وفي أوقات ذروة الإنتاج يرتفع العدد إلى حوالي 1000، وتشكل العاملات كثلة مهمة من اليد العاملة، ويتضح أن لجوء مالكي الشركة إلى بيع بعض الأصول العقارية بطرق ملتوية يسعون إلى التخلي عن حقوق الشغيلة وإنكار حقوقها الشرعية والمشروعة ويعمدون إلى تشريدها وخلق مأساة اجتماعية حقيقية.
و أشارت الجمعية إلى أن الشركة توجه كل منتوجها للتصدير نحو أمريكا والاتحاد الأوروبي وهي بالمناسبة شركة تابعة لمجموعة كريسبو crispo والتي تتوفر على فرع في فرنسا comolive وفرع في اسبانيا اسمه euroliva، وقد راكمت الأرباح الخيالية ومن العبث تشريد العاملات والعمال ودفعهم للمجهول ومنهم من اشتغل حوالي 40 سنة.
وعبرت الجمعية الحقوقية عن ادانتها الشديدة لما أسمته سياسة المماطلة والتسويف التي لجأت إليها الشركة بإيعاز من السلطات المختصة، وتملصها من التسوية مرات متعددة ومحاولة التمديد مرة أخرى لربح الوقت والإمعان في سحق الشغيلة.
وطالب رفاق غالي إدارة الشركة بالعودة للإنتاج خاصة أنها تتوفر على كل الإمكانيات والمؤهلات للقيام بذلك، حيث هناك المواد الضرورية الأساسية للتصنيع، البنية العقارية الكبيرة للتخزين والتصدير، والطلبات المسبوقة الدفع من طرف الموردين خاصة الموجهة للتصدير، ناهيك عن شغيلة متمرنة وذات مؤهلات تقنية وفنية عالية.
ودعت الجمعية السلطات العمومية المختصة إلى العمل بالجدية اللازمة لاحترام حقوق العاملات والعمال، بدءا من العمل على التوصل بأجورهم المتوقفة منذ 04 أشهر، وحمل الشركة على الدفع وتسوية أوضاع الشغيلة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان سريان الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وطالبت بوقف كل عمليات بيع الأصول العقارية خاصة أن المعمل ومرافقه سواء الخاصة بتخزين المواد الأولية أو المصنعة المعدة للتصدير تمتد على مساحات عقارية كبيرة ومهمة وذات تكلفة مالية عالية.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع العاملات والعمال في محنتهم، ودعت السلطة القضائية الى تأمين مصالح وحقوق العاملات والعمال بكل شفافية ونزاهة، وفي احترام تام للضوابط والشروط القانونية وبما يضمن قواعد العدل والانصاف.
