أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشدة ما أسمته “الاستفزاز المقرون بالانتقام والتخويف والتواجد غير المبرر لأنواع متعددة من الأجهزة القمعية”، خلال تشييع جثمان المناضل السياسي والحقوقي عثمان حاجي.
وقال فرع الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن “أجهزة الأمن أقدمت ظهر أمس الخميس 10 أبريل، على سلوك غريب، استفزازي ،منفلت من عقال القيم الإنسانية والأخلاقية، وينم عن التسلط والنزوع الانتقامي من المناضلين ومطاردتهم أحياء وأمواتا، حيث لجأت هذه الأجهزة إلى الضغط على سائق سيارة نقل الأموات عند وصولها إلى مسجد تركيا لأداء صلاة الجنازة على الراحل عثمان حاجي، المعتقل السياسي السابق الذي عانى من أبشع أنواع التعذيب والمعامة اللاإنسانية والماسة بالكرامة إثر اعتقاله لمدة 10 سنوات ضمن مجموعة مراكش 84 ، حيث طلبت الأجهزة الأمنية من السائق تغيير مسار الجنازة، كما لجأت هذه الأجهزة إلى أساليب الترهيب وسط المشيعين، عبر تواجدها المكثف والاختلاط بهم، إلى درجة أننا لم نعد نسمع سوى رنين أجهزة الاتصال اللاسلكي”.
وأمام هذا الوضع، يضيف البلاغ، قام مناضلات ومناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالاحتجاج والتواصل مع المسؤولين الأمنيين الذي أصدروا هذا الأمر العجيب والغريب دون أن يتلقوا مبررا قانونيا، مما دفع المشيعين إلى التشبت بنفس المسار المعتاد لكل الجنائز، والتهديد بالتخلي عن سيارة نقل الموتى، وحمل جثمان الفقيد على الأكثاف لإتمام مراسيم التشييع، لتتراجع عندها الأجهزة عن قرارها السريالي، على حد تعبير البلاغ.
وأكدت الجمعية أم “هذا السلوك الأرعن والأهوج ينم عن العقلية الإنتقامية من المناضلين أحياء و أمواتا، دفع المشيعين إلى رفع شعارات الإدانة والإستهجان وتحويل الجنازة إلى تظاهرة من أمام مسجد تركيا بجليز إلى مدخل مقبرة باب دكالة الخلفي”.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، “سلوك الأجهزة القمعية وسعيها السلطوي الإستبدادي في التعامل مع المناضلين، وانحطاط أساليبها”، كما عبرت عن استهجانها لما أسمته التهجم على القيم الإنسانية والاخلاقية وعدم احترام مشاعر أسرة الفقيد حاجي عثمان ورفاقه ورفيقاته.
وسجلت الجمعية جسامة الضرر الذي لحق بأسرة الفقيد حاجي عثمان، المناضل السياسي والحقوقي؛ وطالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق حول هذه النازلة وترتيب الآثار القانونية، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف.
