طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بفتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية حول وفاة طفل بعد إصابته بداء الكلب.
وأكدت الجمعية في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي، رئيسة المجلس الجماعي ومندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، (أكدت) أنها “توصلت بمعطيات من أسرة طفل توفي صباح أمس الأربعاء 05 يونيو الجاري، ومن المقرر مواراة جثمانه الثرى اليوم الخميس بعد استكمال اجراءات الدفن التي تباشرها والدة الضحية تحت اشراف النيابة العامة”.
وأضافت أن “الطفل الذي يبلغ عمره 10 سنوات توفي أمام عيادة طبية بسيدي يوسف بن علي بديور الشهداء بعد نقله من طرف امه عند طبيب عام، بعدما لمست ارتفاع درجة حرارة جسمه و إصابته بحمى شديدة طالت جسمه نتيجة تعره لعضة كلب في ساقه نواحي مراكش (حربيل) قبل 15 يوما خلت عند تاريخ الوفاة، وفور تعرض الطفل للعضة قامت أمه بنقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تم حقنه بإبرة من طرف طبيب بالمستشفى ثم عاد أدراجه رفقة أمه الى البيت بعدما تم رثق الجرح الناتج عن عضة الكلب مع وصفة دواء”.
وبعدما بدأت تظهر عليه علامات الإرهاق والتعب الشديد و الإختناق، تضيف الرسالة، سارعت والدته إلى نقله مرات عديدة من جديد إلى مستشفى الأم والطفل بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج، غير أن الأطباء قالوا لها أن طفلها بخير وحالته الصحية عادية، ولايستدعي الخوف عليه و أن الأمر عادي جدا، لكن الطفل سرعان ما تدهورت صحته وأصبح يعاني من ضيق في التنفس والإرهاق الشديد والتعب التام، حيث قامت أمه بالذهاب به إلى عائلتها المتواجدة بسيدي يوسف بن علي قصد عرضه على طبيب عام متواجد بديور الشهداء، لكنه فارق الحياة قرب عيادة الطبيب قبل الإطلاع عليه والكشف عن وضعه الصحي”.
و أردفت الجمعية أن “الطفل تم نقله إلى المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش لتلقي التلقيح المضاد لداء الكلب الا أنه لم يكن متوفرا، مما بدفع بوالدته إلى نقله لمدينة شيشاوة حيث تلقى اللقاح بعدما بلغت الإصابة درجات من الخطورة”.
ونبه رفاق غالي إلى أنه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها الجمعية المسؤولية التقصيرية واللامبالاة اتجاه ملزمين بتلقي لقاحات حسب البروتوكولات الطبية المتعارف عليها، سواء بالنسبة للحماية من الإصابة بداء الكلب الذين اضطروا إلى إتمام أخذ الجرعات الضرورية خارج مراكش، أو الحصبة (بوحمرون) كما حدث مع العديد من الأطفال خلال الأسابيع القليلة الماضية، ودعت الجمعية الجهات المختصة إلى توفير كل اللقاحات والامصال وتخزينها لتفادي اي خصاص.
ولفتت الرسالة إلى أن رد الدكتور المشرف على المكتب الجماعي لحفظ الصحة، على الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش عبرحوار صحفي نشر يوم فاتح يونيو الجاري، زاعما أن المصل كان متوفرا وأن المجلس الجماعي لمراكش واجه الخصاص كما يواجه ظاهرة الكلاب الضالة، وهي مزاعم لا تصمد أمام الواقع وتكذبها واقعة الطفل المتوفى وأن المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش كان يفتقد للقاح المضاد لداء الكلب بالمكتب الجماعي الصحي بمراكش فعلا كما بينت الجمعية في بلاغها الصادر بتاريخ 30 ماي 2024.
وطالبت الجمعية الحقوقية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه حول وفاة الطفل لتحديد المسؤوليات المؤسساتية والفردية و أسباب وملابسات الوفاة مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، إقرارا لقواعد العدل والانصاف، والعمل على جبر ضرر أسرة الطفل الفقيد.
كما طالبت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سلامة وصحة المواطنات والمواطنين من الاصابات التي قد تؤدي إلى الوفاة في حالة عدم التلقيح فورا، وأخذ الجرعات الكافية المحددة من طرف الأطباء؛ وناشدت الجهات المختصة المعنية بجمع الكلاب الضالة من الشوارع بتكثيف عملها وتوفير كل الامكانيات البشرية واللوجستيكية لمحاربة الظاهرة.
