حقوقيون يطالبون بالتحقيق في أشرطة الإستغلال الجنسي لقاصرات وترويج الكوكايين بتسلطانت
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الأشرطة المتداولة على شبكات التواصل الإجتماعي حول الاستغلال الجنسي لقاصرات وانتشار الكوكايين والاتجار به في منطقة تسلطانت بمراكش وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
واعتبرت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، فضيحة وجريمة تسلطانت بضاحية مراكش رغم فضاعتها لا تعكس حجم مثل هذه الأفعال، واستعراض العضلات الذي تقوم به الشبكات المتاجرة في الممنوعات والمحظورات، وأدانت بقوة ما أسمته تراخي المسؤولين مما يؤدي إلى العودة القوية للبيدوفيليا والسياحة الجنسية بعد سنوات من التراجع.
ودعت الجمعية للرفع من جاهزية القوات المختصة في مكافحة الجريمة المنظم لمحاربة الشبكات والمافيات العاملة في مجالات الاتجار في دعارة الغير والاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين، ومافيا المخدرات بما فيها الصلبة، بالتصدي لهذه الظواهر واستئصالها من جذورها، عبر إعمال أقصى درجات المقاربة الزجرية القانونية في حق المصادر المرتبطة بمختلف أنواع هذه الشبكات، و اجتثات المهربين والوسطاء وإغلاق الأماكن المشبوهة وتقوية كل أشكال الرقابة القانونية.
و أكد البيان على ضرورة تحمل مؤسسات الدولة بمختلف المسؤولية بحكم اختصاصاتها في حماية النسيج المجتمعي والاقتصادي، وإلى ضرور الانتباه إلى ترابط الشبكات المتاجرة في المحظورات (الاتجار في البشر ودعارة الغير والاتجار في المخدرات بكل اصنافها وغسيل الاموال)، وتكثيف اليقظة المراقبة بكل الأماكن المشكوك في ترويجها أو التستر عليها، مع إعتماد المقاربة الإستباقية وقاعدة المساواة أمام القانون.
وطالبت الجمعية بالإعمال القويم للتراخيص فيما يتعلق بالمنتجعات السياحية بما فيها تلك المتواجدة خارج المدار الحضري، والتي تجني أرباحا خيالية ولا تقوم حتى بالتصريح بالعاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعت إلى محاربة الفساد المالي والجرائم المالية بما فيها غسل الأموال، واعتماد قواعد الشفافية وسلطة القانون في كل المعاملات المالية لتضييق الخناق على الأموال المشبوهة ومصادره وعلى الاغتناء غير المشروع.
و أشارت الجمعية إلى أنها نبهت في بلاغ لها إلى اتساع دائرة الاتجار في مخدر “البوفا” المدمر للانسان و محيطه المستخرج من بقايا الكوكايين الذي يتم تداوله بشكل لافت في الأحياء الراقية والعديد من الأمكنة المخصصة “للسياحة”.
وأضاف البيان أن المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش سبق أن أصدرت عدة بلاغات وبيانات عن إنتشار المخدرات بكافة انواعها بشكل سافر في السنوات الأخيرة، بحيث أصبحت مادة سهلة الاقتناء رائجة بأسعار مكيفة مع نوع المخدر و الانتماء الاجتماعي للزبناء، حيث أصبحت المخدرات بما فيها الصلبة تباع في الأماكن التي قد لا تخضع للمراقبة، وتنتشر الرخصية منها في الأحياء المهمشة و الدواير و جنبات المؤسسات التعليمية التي تعتبر سوقا نشيطا لمروجي جميع انواع المخدرات، وسببا في اتساع دائرة الجريمة والاعتداءات الجسدية و المس بالأمن والأمان والمس بالسلامة البدنية للمواطنين.
وسجلت الجمعية أن المخدرات الصلبة تروج بقوة من طرف شبكات تربط بين المخدرات والسياحة الجنسية في أماكن للأسف بعضها معد للسياحة، وتنشط هذه الشبكات في مناطق تضم منتجعات سياحية أغلبها خارج المدار الحضري لمدينة مراكش خاصة بمنطقة تسلطانت وطريق فاس وحتى داخل المجال الحضري بشكل حذر.
وأشارت الجمعية إلى أنها نبهت مرارا الى الترابط العضوي بين الاتجار في دعارة الغير الذي يرقى إلى الاتجار في البشر وبين الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال والسياحة الجنسية والبيدوفيليا و استهداف القاصرين والقاصرات واستغلالهن جنسيا كما هو الشأن في ما تتابعه الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا من استغلال جنسي واستعمال للكوكايين لقاصرات بجماعة تسلطانت.
