عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش أسفي، عن إدانتها الشديدة للسياسات والبرامج التي أفرزت أوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية، ساهمت في تفشي ظاهر الهجرة غير الشرعية مع ما رافقها من فواجع ومىسي انسانية.
و أعرب الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية في بلاغ عقب اجتماعه الأخير ، عن “استهجانه وشجبه للتعامل مع الظاهرة وما يصاحبها من هدر للحق في الحياة، بشكل عادي والإكتفاء بإجراءات ظرفية أثناء حدوث الفواج، مما يعتبر استهانة بمخاطر الظاهرة وهول الفواجع التي تخلفها”.
و وقف مكتب الفرع خلال اجتماعه على الفاجعة التي تناقلتها وسائل اعلام بعد غرق قارب يقل عشرات المرشحين للهجرة بساحل آسفي، وكذا تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية بالجهة ككل خاصة في أوساط الشباب من الوسطين الحضري والقروي، بتلازم مع انتشار وتمدد شبكات الإتجار في البشر بشكل شبه علني وأمام مرأى ومسمع الجميع، خاصة بعد تكرار عمليات التهجير بشروط ومساومات متداولة، وفي ظروف غير آمنة ومحفوفة بكل المخاطر وباحتمال وقوع كوارث وفواجع انسانية.
واعتبر حقوقيو الجهة، أن العامل الأساسي وراء تفشي هذه الظاهرة وتكرار فواجعها بزهق الأرواح بشكل جماعي وفقدان العائلات لذويها من معيليها أو المنتظر منهم اعالتها، وضياع المجتمع كذلك في رصيده البشري وطاقاته، يعود إلى تردي أوضاع حقوق الانسان وأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحديدا بالجهة، ومنها اقليم قلعة السراغنة، بافتقاد فئات واسعة من المجتمع لفرص الشغل أو بالمعاناة من محدوديتها أو ضعف المردودية، وبالتالي عدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من المستوى المعيشي وعلى تغطية تكاليف متطلبات الصحة والتعليم والنتيجة حتما العيش في دوامة العطالة والتهميش والهشاشة والقفر.
واستنكر الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية، انتشار شبكات الإتجار بالبشر أمام أعين الجميع بما فيها أعين السلطات، دون رادع، محملا المسؤولية للسلطات والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المعنية فيما حصل ويحصل.
وطالبت الجمعية باتخاذ تدابير واجراءات فعالة وناجعة عبر برامج وسياسات تنموية بمضمون ومعيار حقوقي، تلبي مطالب وتطلعات المواطنين والمواطنات وتحد من الظاهرة وتقطع معها.