حقوقيون يستنكرون استمرار الجرائم المالية وتأخر إنجاز المشاريع الكبرى بمراكش
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن استنكارها الشديد استمرار الجرائم المالية من نهب وإختلاس المال العام وسوء التسيير والتدبير وإستغلال النفوذ و تضارب المصالح، و تأخر القضاء في البت في بعضها.
وأدانت الجمعية في بيان صادر عن الجمع العام التنظيمي لفرع المنارة، “تأخر إنجاز العديد من المشاريع الكبرى، كمراكش الحاضرة المتجددة و تأهيل العديد من الدواوير والتي خصصت لها اعتمادات مالية ضخمة لم تلمس الساكنة أي أثر إيجابي لها”.
وسجل البيان الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، “تغول بعض الشركات العقارية و تفرج الجهات المسؤولة على معاناة العديد من المواطنات والمواطنين ضحايا عدم تسليم الشقق لهم كمستفيدين من السكن الإجتماعي أوالإقتصادي”.
ونددت الجمعية الحقوقية بما أسمته تردي الخدمات الاجتماعية للنقل الحضري والإنارة العمومية وجمع النفايات الصلبة، مما يستوجب وفق بيانها التدخل العاجل للجهات المسؤولة للإرتقاء بهذه الخدمات وفرض احترام دفاتر التحملات.
واستغربت غياب سياسة مائية تروم توفير الماء الصالح للشرب ضمانا للصحة وفق معايير الجودة والكمية والكلفة المعقولة، محذرة من تفشي العطش خاصة وأن بعض المناطق تعاني قبل حلول الصيف، ودعت إلى وقف سياسة هدر الماء واحترام المجال البيئي و محاربة ظاهرة السقي بالمياه العادمة و المطارح العشوائية.
ونددت الجمعية بقوة بـ”الاعتداء الجبان الذي طال عواطف اتريعي الرئيسة السابقة لفرع الجمعية إثر مؤازرتها لإحدى الضحايا”، وأكدت “إستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرة الضحايا”.
واستنكرت بشدة “استمرار الحصار والتضييق الذي تتعرض له الجمعية، وكافة أشكال القمع والمنع الذي طال الحركات الاحتجاجية”، وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير. واحترام الحق في التنظيم والتظاهر وتشكيل الجمعيات..
واستهجنت “تلكؤ الجهات المسؤولة في تحديد بعض محاضر الاستماع التي كانت فيها الجمعية إما طرفا مشتكيا أو كطرف مدني”.
واستنكرت الجمعية بقوة الغلاء الفاحش والزيادات في المواد الاستهلاكية بما فيها الأساسية، وغياب النجاعة في المراقبة، وتغول المضاربات وكل الأشكال غير القانونية، وطالبت بضمان الحق في الصحة والحماية الاجتماعية للفئات الهشة والفقيرة.
وسجلت ضعف البنيات الصحية والخدمات المقدمة، والفوضى التي تعرفها مستعجلات الرازي أمام اغلاق مستعجلات ابن طفيل، وبعد المواعيد، والاعطاب التي تعرفها التجهيزات، والنقص الحاد في الأدوية، والتيه الذي يعرفه حاملي بطاقة راميد سابقا.
وأعربت عن خشيتها من العودة القوية للسياحة الجنسية والبيدوفيليا، وتنامي حالات التحرش والاستغلال الجنسي للنساء و الطفلات والأطفال، وطالبت القضاء بتحمل مسؤوليته وتفعيل مذكرات رئيس النيابة العامة المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال ، بما فيه العنف الجنسي، وذلك بالاهتمام بشكايات الضحايا و الجمعيات وتشديد العقوبات لمواجهة الإفلات من العقاب.
وأدانت الجمعية “كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني خاصة في مجالات التعليم العالي، السياحة حيث يظهر التغلغل الصهيوني واضحا بمراكش”.
