حقوقيون يطالبون وزير الفلاحة بوقف سوء التدبير المالي والإداري بمعهد السويهلة

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطالب من خلالها بتدخل عاجل لوقف ما أسمته سوء التسيير والتدبير المالي والإداري بالمدرسة الفلاحية بالسويهلة.

وقالت الجمعية الحقوقية في معرض رسالتها التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن الطالبات والطلبة بمعهد تكوين التقنيين المتخصيين في الفلاحة بالسويهلة، دخلوا اليوم الجمعة ثاني 2023، في إضراب عن الدراسة للدفاع عن مطالبهم الالتي وصفتها الجمعية بالعادلة والمشروعة والتي قوبلت بالمماطلة والتنكر من طرف مدير المعهد.

وأضافت الرسالة “أنه يوم الاثنين 29 ماي 2023 حوالي الساعة الرابعة صباحا تعرض جناح الطالبات لاقتحام من طرف شخص، وخلف الاقتحام سلب مبالغ مالية لنزيلتين وهاتفين نقالين والمس بالسلامة البدنية لهما والاعتداء الجسدي عليهما إثر مقاومتهما، وقد خلق الاقتحام حالة من الرعب والخوف في صفوف الشابات المقيمات بالقسم الداخلي، ويوم الثلاثاء 30 اثناء اجتماع بين الطلبة والادارة زعم المدير أن الاقتحام لم يقع قطعا، وأن الطالبات اختلقوا هذا المشكل، مما يشكل مسا خطيرا بسمعة الطالبات وكرامتهن وتسترا على جريمة الإقتحام والسلب والعنف”.

وأشارت الجمعية ” أن القسم الداخلي للفتيات ليس به أمن خاص، وقد تم إسناد حراسة هذا الجناح إلى موظف يقوم بإغلاق الباب على الطالبات بالمفتاح من الخارج طوال الليل و إلى غاية الصباح، دون الأخذ بعين الإعتبار حدوث مكروه مثل نشوب حريق أو أي حادث قد يسبب المس بالسلامة البدنية للطالبات والطلبة، مما يجعل إمكانية التدخل والإنقاذ في حالة حدوث خطر ناجم عن حادث عرضي صعب”.

و أكدت الجمعية أن “كل المعطيات المتوفرة حول المؤسسة تبين احتمال الفساد الإداري وسوء التسيير والتدبير العشوائي والإنفرادي للمعهد”، مبرزة أن “المعهد يتوفر على مجموعة من الأبواب جلها بما فيها الرئيسي يفتقر للحراسة مما يعرض نزلاء القسم الداخلي لخطر حقيقي، لاسيما وأن أجزاء من المؤسسة تحولت إلى طرق يستعملها ساكنة الجوار، مما جعلها مستباحة في وجه الغرباء”.

إضافة إلى الإكراهات الأمنية، تضيف الرسالة، يعاني الطلبة والطالبات من تردي وجبات الأكل من الناحية النوعية والكمية، حيث تشير المعطيات التي توصلت بها الجمعية إلى كون الطلبة عثروا على ديدان في بعض الوجبات، إضافة إلى نقص في كميات وجودة الوجبات المقدمة مقارنة مع بداية الموسم الدراسي، ناهيك عن غياب طاقم إداري متكامل نظرا لعدم توفر المعهد التقني الفلاحي بالسويهلة على مقتصد ولا محاسب ولا مسؤول عن التخزين، مما يجعل مدير المعهد يحتكر هذه المهام بنفسه في خرق فاضح للقانون.

ورغم استفادة المعهد من ميزانية مهمة للاصلاح، تضيف الرسالة، “لم تلبى مطالب الطلبة التي قدمت قبل عامين، واستمر غياب الماء الساخن في الحمام (الدوش) حتى في فصل الشتاء، وأن الطاقة الاستيعابية لدوش الفتيات ضعيفة وتسع 15 فتاة فقط في حين يستعمله 34 فتاة”، إضافة إلى “غياب الأمن والحراسة وضعف القدرة الإستيعابية للمقصف الذي لم يخضع للتوسعة، ولم يتم بناء محل للتبضع رغم بعد المحلات التجارية عن المعهد”.

وسجلت الجمعية بـ”قلق عميق واقعة اقتحام المدرسة الفلاحية بالسويهلة وترويع وترهيب نزيلات القسم الداخلي، والإعتداءات الماسة بالسلامة البدنية والسرقة والسلب، وخلق نوع من عدم الأمان”، وعبرت عن “استياءها العميق من سوء التسيير والتدبير وعدم ايلاء المرفق العمومي ما يستحق من العناية والشفافية في إدارته”، كما أعربت عن أسفها لـ”غياب الحوار مع الطلبة والتسيير الانفرادي بعيدا عن المقاربة التشاركية المتغنى بها”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الوزير بحكم اختصاصاته السياسية والقانونية، وبحكم اشرافه المباشر على مؤسسات التكوين التابعة لوزارته، بفتح تحقيق شفاف وتحديد المسؤوليات لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية اللازمة في حق إدارة المعهد.

وعبرت الجمعية عن خشيتها من أن يكون سوء التسيير مقرونا بهدر وتبديد المال العام وعدم حسن تدبيره بالشفافية والنجاعة المطلوبتين، وناشدت الوزير بإجراء تفتيش وافتحاص للمخصصات المالية المرصودة للمعهد، وتحديد مدى صرفها لتحقيق الأهداف والغايات المسطرة لها سلفا.

ودعت الوزير إلى إيجاد حلول استعجالية للمطالب العادلة والمشروعة للطلبة ( الاقامة، التغدية، الأمن والأمان، المرافق الصحية، النظافة، الأطر الإدارية، الشروط السليمة للتكوين و…) والانصات عبر الحوار الديمقراطي والتشاركي لهموم الطلبة ومعالجتها فورا، وتوفير المتطلبات الضرورية لإنجاح محطة الإمتحانات وضمان المقومات المادية والمعنوية المناسبة للتكوين وسير المرفق العمومي.

كما التمست رد الإعتبار للطالبات بدعم شكاياتهن والإنخراط فورا في ضمان سلامتهن، و أيضا ضمان حرمة المعهد والدفاع عن المرفق العمومي.