أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، بشدة ما أسمته الأسلوب العشوائي وغير الآمن المعتمد في عملية هدم مطحنة قديمة لإنتاج الحبوب بحي عين مزوار، معتبرة اياه خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة للبناء والهدم، وتهديداً لسلامة السكان والبيئة.
وعبرت الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، عن قلقها العميق إزاء المخالفات المرتكبة والتي تتعارض مع المعايير الأساسية للأمن والسلامة العامة، وتهدد البيئة وصحة وسلامة المواطنين، على إثر الشكايات المتكررة التي توصل بها فرع الجمعية من ساكنة حي عين مزوار بمقاطعة جليز، بخصوص عملية الهدم العشوائية للمطحنة بهدف إقامة مشروع سكني.
وقد أفاد السكان، وفق بلاغ الجمعية، بأن عملية الهدم التي انطلقت منذ يوم الجمعة 6 دجنبر الجاري، تتم بطرق بدائية باستخدام معدات وآليات قديمة، ودون احترام المعايير التقنية اللازمة لتأمين المباني المجاورة وضمان حماية المارة، كما أشاروا إلى انتشار الغبار والأتربة بسبب غياب إجراءات رش المياه على مخلفات الهدم، فضلاً عن عدم إحاطة الورش بسور واقٍ، مما يزيد من خطورة الوضع.
ويضيف البلاغ، أنه رغم التظلمات المتكررة للسكان إلى الجهات المختصة، بما فيها رئيس مجلس مقاطعة جليز ونائب عمدة مدينة مراكش المكلف بالتعمير، فإنهم لم يتلقوا أي تفاعل يُذكر أو حتى رد على اتصالاتهم، مما يعكس استخفافاً بحقوق المواطنين وبمتطلبات السلامة العامة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة السلطات المحلية والجماعية بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف هذه الخروقات، وضمان احترام المعايير التقنية والقانونية المعمول بها في مثل هذه العمليات.
ودعت الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في مراقبة الورش وتوفير شروط السلامة للساكنة والمارة، مع ضرورة محاسبة الجهات المتورطة في هذه التجاوزات، مؤكدة على حق الساكنة في العيش في بيئة سليمة وصحية، مشددة على أهمية إشراكهم في القرارات التي تمس حياتهم اليومية.
كما دعا فرع الجمعية يدعو كافة الهيئات المدنية والحقوقية إلى التضامن مع ساكنة حي عين مزوار في مطالبهم المشروعة، مؤكدا استعداده لمواكبة القضية والدفاع عن حقوق المتضررين بكل السبل القانونية المتاحة.