ندّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بما أسمته أساليب النصب والإحتيال على مواطنين من قبل المنعش العقاري وصاحب مشروع الغالي للسكن، أمام صمت وتواطؤ جهات مسؤولة وتغطية السماسرة.
وقال فرع الجمعية الحقوقية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إنه يتابع باستنكار شديد منذ سنة 2020 تطورات الأوضاع بشأن المعاناة الإجتماعية التي يعيشها هؤلاء المواطنين من خلال حرمانهم من حقهم في السكن رغم آداء كل مدخراتهم، مشيرة إلى أنها سبق أن راسلت الجهات المسؤولة عدة مرات منذ سنة 2021، كان آخرها مراسلته بتاريخ 15 نونبر 2024 موجهة إلى رئيس الحكومة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتنمية المدينة، والي جهة مراكش آسفي و المدير العام لمجموعة شركة العمران بجهة مراكش آسفي، بشأن مشروع الغالي للسكن.
وأبرزت الجمعية أن هذا المشروع المدعوم من طرف الدولة، باعتباره مخصصا للسكن الاقتصادي (250 ألف درهم) والإجتماعي المنخفض التكلفة (140 ألف درهم )، والذي انطلقت أشغاله منذ سنة 2017، و يتشكل من ستة 06 أشطر، تم تسليم الشطر الأول منها سنة 2020 في ظروف و ملابسات شابتها مجموعة من الخروقات و التجاوزات القانونية، فيما يبقى من الصعب توقع مواعيد تسليم بقية الأشطر، إذ لم تبدأ الأشغال بعد في الشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة، حتى أن صاحب المشروع صار يصرح أنه غير معني به، كما أن الأشغال بالشطرين الثاني والرابع تعرف توقفا تاما لما يقارب ثلاث سنوات، و لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيهما الأساسيات، أما الشطرين الثالث والخامس فالأشغال فيهما تظل متوقفة رغم تقدمها نسبيا، مما أضر بشكل بليغ بحوالي 630 مستفيد من المواطنات والمواطنين من ضمنهم من يعيش وضعية الهشاشة والفقر.
وأشار البيان إلى أنه “بعد سلسة من الاحتجاجات التي يخوضها المتضررين سواء أمام ورش البناء و مكتب البيع أو أمام مقرات الإدارات العمومية المعنية، و بعد سلوك جميع المساطر القانونية واستنفاذ كل إجراءات التظلم، في ظل عدم تجاوب الجهات الحكومية، إضافة إلى مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش و سؤال كتابي وضعته نائبة برلمانية، لجأ الضحايا إلى الرفع من وتيرة احتجاجاتهم لإسماع صوتهم وحمل المؤسسات الرسمية المعنية على معالجة المشكل، في الوقت الذي تروج فيه مزاعم حول اعتقال صاحب المشروع، ليتبين فيما بعد أنه مجرد خبر مفبرك و مروج له، وأن المعني قد يكون متواجدا خارج التراب الوطني”.
وتضيف الجمعية أنه “في يوم الثلاثاء ثالث دجنبر 2024 حاصر المحتجون و زيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وتنمية المدينة، مما دفعها إلى التصريح بكونهم ضحايا النصب والغدر وأن الدولة نفسها في شخص مؤسسة العمران ضحية لهذا المقاول”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تصريح الوزيرة إقرارا بما سبق أن عرضته في مراسلاتها المتعددة للوزيرة و رئيس الحكومة و المدير العام لمجموعة شركة العمران بجهة مراكش آسفي”، كما اعتبرت الجمعية “هذا الإقرار متأخرا وجاء بعد تمكن المقاول من إغلاق الورش والاختفاء نهائيا عن الأنظار، علما أن هذا المنعش العقاري يلجأ إلى نفس الأساليب ليس فقط في مراكش بل في كل من قلعة السراغة والصويرة والدار البيضاء، الأمر الذي يوحي أنه قد يكون محميا وله أذرع تمكنه من الحصول على دعم الدولة رغم عدم وفائه بإنجاز المشاريع وفق ما هو محدد في دفاتر التحملات”.
وسجلت الجمعية أن “الصمت المريب للجهات المسؤولة قد دفع هذا المنعش الى التمادي في احتياله وإلحاق الضرر بالزبناء، من خلال التفنن في خرق القوانين ومراكمة الثروة عبر الاستمرار في التجاوزات و قهر المستفيدين برفض تسليمهم شققهم في الآجال المعقولة، إضافة إلى القيام بتكرار حجز نفس الشقة لأكثر من مستفيد وإرغام بعضهم على التنازل عن شقته دون تمكينهم من استرداد أموالهم، واللجوء إلى الابتزاز المالي حيث يصرح بعض المستفيدين بأن شركة “فالي للعمران” طلبت منهم مبالغ مالية إضافية لم تذكر في العقد الأصلي، أضف إلى ذلك إجبار بعض المستفيدين على دفع مبالغ مالية إضافية وتوقيع عقود التجهيز مع شركة Claridge Group، رغم أن الأشغال الأساسية الكبرى لم تنتهي بعد، بل إنها متوقفة منذ مدة طويلة”.
ومما يؤكد الابتزاز والنصب، تضيف الجمعية، أن “هذه الشركة هي في ملكية شقيقه صاحب شركة (فالي للعمران Faali Lil Omrane) المكلفة بإنجاز مشروع الغالي للسكن و التي تقوم باستخلاص الأموال من الزبائن، أكثر من هذا هناك مواطنات ومواطنون استفادوا من دعم السكن الاجتماعي بعدما تم سلك جميع المساطر والإدلاء بالوثائق المطلوبة لمؤسسة العمران، و دفعوا مبالغ مالية دون تمكينهم من رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا مقابلها أية وثيقة أو عقد يشير إلى ذلك، كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، أو أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم، تنكر صاحب المشروع لكل التزام تجاههم”.
وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مؤسسة العمران والسلطة الحكومية الوصية على قطاع الإسكان مسؤولية الأضرار التي لحقت المستفيدين من مشروع الغالي للسكن، وطالبت بفتح تحقيق قضائي وترتيب الآثار القانونية على كل من ثبت في حقه أي فعل ماس بالقانون وبحقوق الإنسان سواء كان مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة أو أشخاص ذاتيين.
و أدانت بشدة كل الأساليب التي تسمح بالمتاجرة بمأساة وحاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين، مؤكدة على ضرورة التصدي الحازم للجشع والإبتزاز والنصب والإحتيال الذي يمارسه صاحب المشروع.
وطالبت الجمعية بتحديد مآلات الدعم المقدم من طرف الدولة للمقاول صاحب المشروع، باعتباره مالا عاما وجب أن يخضع صرفه وتدبيره لقواعد الشفافية من طرف مؤسسات الدولة ذات الاختصاص، علاوة على وجوب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة لدعم السكن، كما يجب فتح تحقيق في مال الأغيار.
ودعا رفاق غالي الى التدخل الفوري و العاجل عبر افتحاص مالية المشروع، والتدخل ايضا من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يتلوها من إجراءات تسليم الشقق في آجال معقولة دون تماطل أو تسويف.
ودعت الجمعية لكشف المتواطئين مع صاحب المشروع، بمن فيهم ما يسمى بجمعيات مارست التضليل وابتزت بدورها المتضررين والمتضررات، كما دعت المشرع لمراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة بالموضوع بما يضمن ويصون الحقوق، ويضع حدا لمثل هذه الممارسات التي أصبحت دائرتها تتسع ليس فقط في مراكش ولكن في العديد من المدن.
كما طالبت بالتدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، مما يجعلنا نتساءل حول مشروعية الأداء مسبقا لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف دعم الدولة وما يستخلصه من الزبناء لمراكمة الأرباح.