هشام بوطيب
حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة المسؤولية الكاملة في وفاة عاملين، إثر انهيار صخور ضخمة على رؤوس عمال مقلع للرخام، بمنطقة سيدي بوعباد بكهف النسور بإقليم خنيفرة، للشركة صاحبة المقلع، و للجنة المقالع التي قصرت في أداء أدوارها و تجاهلت شكاية مواطن بهذا الخصوص.
ورصدت الجمعية خروقات للقوانين وانتهاكات بالجملة للحقوق الشغلية بمكان الحادثة، إذ لا وجود لعلامات تشوير خاصة بالسلامة بكل مقالع المنطقة، ولا وجود لأي أجهزة لمراقبة المقالع عن بعد من طرف لجن المراقبة.
وأعربت الجمعية من خلال بيان أصدرته بخصوص حادثة خنيفرة، عن تضامنها مع عمال مقالع سيدي بوعباد بكهف النسور الذين يشتغلون خارج مدونة الشغل على علاتها و قوانين المقالع.
وطالبت الجمعية الحقوقية بإنصاف عائلات الضحايا، وتفعيل المراقبة سواء من لجنة المقالع من أجل السهر على حماية العمال والبيئة، او من مفتشية الشغل لتأمين ظروف عمل وفق بنود مدونة الشغل على علاتها.
وأشار نفس البيان، إلى أن بعض المقالع انتهى استغلالها وبقيت على حالها دون أي ترميم مشكلة خطرا على رواد المنطقة، بالإضافة لظروف اشتغال شبيهة بعصور العبودية.
كما نبه البيان إلى أن الاشتغال بمقالع خنيفرة متسم بالهشاشة مع غياب أي تصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، زيادة على كون مفتش الشغل لم يسبق له قط زيارة بعض المقالع.
و قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة من خلال هذا البيان تعازيها الحارة ومواساتها لعائلة المواطنين ضحايا الجشع والاستهتار بالقوانين وانتهاكها وعدم المساءلة القانونية والمراقبة الإدارية.