محكمة الإستئناف: أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الجمعة 31 ماي 2024، الستار على ملف 11 جنديا يعملون بالحدود الساحلية بالمناطق الجنوبية للمملكة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن هيئة المحكمة قضت بمؤاخدة كافة المتهمين من أجل المنسوب اليهم ومعاقبة ستة منهم بثمان سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم و غرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم (100.000,00)، ومعاقبة أربعة متهمين بست سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم مع نفس الغرامة، فيما أدانت المتهم الحادي عشر بعشر سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسمائة الف درهم (500.000,00).و بأداء المتهمين الستة تضامنا فيما بينهم لفائدة إدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة غرامة إجمالية قدرها 66.190.000,00 درهم مع تحميلهم الصائر و الإجبار في الأدنى، و برفضها في مواجهة أحد المتهمين الأربعة.
وتوبع المتهمون في حالة اعتقال من أجل “قبول عرض أو هبة أو هدية قصد القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عن القيام بعمل، تنظيم و تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية و بطريقة اعتيادية و المشاركة في ذلك، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي، المشاركة في تصدير المخدرات بدون تصريح ولاترخيص من إدارة الجمارك، المشاركة في المسك بصفة غير مشروعة للمخدرات و المواد المخدرة داخل الدائرة الجمركية، مسك المخدرات والإتجار فيها ومحاولة تهريبها إلى الخارج ومسك و حيازة المخدرات والإتجار فيها” بالنسبة للمتهم (ن،ع).
وتوبع ثمانية متهمين (“ح.م”،”ا.ل”،”م.م”،”ا.ز”،”ح.ا”،”ب.ا”،”د.ل”،”ا،ا”) من أجل “تكوين عصابة إجرامية”، فيما توبع المتهم “ا.ع” من أجل “تكوين عصابة إجرامية مع قبول عرض او هبة او هدية قصد القيام بعمل من اعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بعمل”، أما بالنسبة للمتهم (ل.ط) فقد توبع من أجل “المشاركة في المسك بصفة غير مشروعة للمخدرات و المواد المخدرة داخل الدائرة الجمركية، تنظيم و تسهيل خروج اشخاص مغاربة من التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية ومسك و حيازة المخدرات والاتجار فيها”.
