محكمة الإستئناف: يرتقب أن تعقد غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة متهمين باغتصاب قاصر تعاني من اعاقة ذهنية نتج عنه حمل و ولادة طفل.
وتم تأجيل الملف الى جلسة اليوم استجابة لطلب دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان والطفلة، من أجل الإطلاع على نتائج الخبرة الجينية التي أدلت بها النيابة العامة، وتمكين محاميات ومحامون جدد أعلنوا نيابتهم عن الطرفيْن المدنيين (الجمعية والأسرة) من الإطلاع على الملف وتهييئ الدفاع.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بالتكييف القانوني لصك الاتهام وكل ما يرتب عن ذلك قانونيا على ضوء نتائج الخبرة الجينية التي حددت هوية الأب البيولوجي لرضيع القاصر التي تعرّضت لاغتصاب جماعي بإقليم قلعة السراغنة.
وأكدت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن “الطفلة ذات 13 سنة تعرضت للاغتصاب الجماعي والمتكرر والاستغلال الجنسي و(الحكرة) والحط من الكرامة الإنسانية، على يد ثلاث أشخاص متابعين حاليا أمام الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش”، مشيرة إلى أن “الاغتصابات والاستغلال الجنسي نتج عنه حمل وولادة طفل في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025”.
و أشارت الجمعية إلى أن المتهم الأول يتابع بجناية “استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي، فيما يتابع المتهم الثاني بجناية “استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي، في حين وجهت للمتهم الثالث جناية “استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي”.
ولفت البيان إلى أنه بعدما وضعت الضحية ابنها بالمستشفى يوم 10 يناير 2025 تم إجراء الخبرة الجينية التي أظهرت وحددت الأب البيولوجي للطفل من بين المغتصبين الثلاثة، هذا المستجد الذي ظهر إبان الجلسة السادسة للمحاكمة الملتئمة يوم 12 فبراير الجاري، جعل دفاع الطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يطالب بتأجيل الجلسة للإطلاع على نتائج الخبرة الجينية وإعداد الدفاع على ضوء هذا المستجد.
وطالبت الجمعية بالتكييف القانوني لصك الاتهام وكل ما يرثب عن ذلك قانونيا، على ضوء نتائج الخبرة الجينية ضمانا لحق الطفل في النسب والهوية تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المادة7 منها، كما دعت إلى تشديد العقوبات على المتهمين الثلاث كوسيلة للردع لمثل هذه الجرائم التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان؛ وضمان قواعد العدل والانصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي للضحية وابنها والأسرة.
ودعت الجمعية إلى تغيير القانون الجنائي والتنصيص صراحة على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يعدان عنفا جسديا ونفسيا، والتنصيص صراحة على جريمة البيدوفيليا Pédocriminalité .
واعتبرت الجمعية أن أي رفض أو التفاف على مطلب إثبات النسب عبر الخبرة الجينية في التعديلات المحتمل إدراجها في مدونة الأسرة، يفرغ التعديلات من مضامينها ويكرس اللامساواة والتنكر لحقوق المغتصبات والمصلحة الفضلى للطفل، والتملص من التزامات الدولة وإنكار للإحتكام للشرعية العلمية والتمترس خلف ما يسمى الخصوصية.
