بعد محاكمة ماراطونية استمرت أطوارها لنحو ست سنوات، أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الخميس 30 مارس الجاري، الستار على ملف يتابع فيه مستخدمون بالبنك الشعبي.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب إليهم ومعاقبة المتهم “ز، م” بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم، ومعاقبة المتهم “ع، أ” بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة بنفس المبلغ، ومعاقبة كل واحد من المتهمين “ا،ب” و “ي،ا” بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، فيما قضت بمعاقبة المتهم الخامس “ي، ب” بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة ألاف درهم، وبإتلاف الأوراق المزورة وبارجاع الكفالات بعد تصفيتها طبقا للقانون.
كما قضت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية بالإشهاد على تنازل المطالبة بالحق المدني عن مطالبها المدنية في مواجهة المتهم “ي،ب”، وبإرجاع المتهم “ي،س” لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 692.660.00 درهم، وتعويض قدره 69.200.00 درهم، وبإرجاع المتهم “ع،أ” لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 584.000.00 درهم وتعويض قدره 58.400.00 درهم، وبإرجاع المتهم “م، ب” لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 150.000.00 درهم وتعويض قدره 15000.00 درهم، وبإرجاع المتهم “ز، م” لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 172470.00 درهم، وتعويض قدره 200.000.00 درهم.
وتوبع المتهمون الخمسة في حالة سراح من أجل جناية “اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها إضرارا بالخزينة العامة، و إتلاف أوراق بنكية” بالنسبة للمتهم الرئيسي (ز،م)، والمشاركة في ذلك بالنسبة لباقي المتهمين.