جنايات فاس توزع 20 عاما سجنا نافذا على أفراد شبكة الإتجار في الرضع
طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، ملف يتابع فيه 34 متهما من بينهم 33 في حالة اعتقال من أجل الإتجار في الأطفال الرضع.
وقضت هيئة المحكمة ببراءة أربعة متهمين، في حين وزعت حوالي 20 عاما سجنا نافذا على باقي المتهمين بعد متابعتهم من أجل “الاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في الإجهاض”.
وقد أدانت هيئة المحكمة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، في حين قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد، كما قضت بإدانة متهمين أثنين بسنة حبسا نافذا لكل منهما، بينما قررت معاقبة ثلاث متهمين بستة أشهر حبسا نافذا، فيما قضت بمعاقبة 19 متهما بينهم حراس أمن خاص ومستخدمين وطبيب بأربعة أشهر حبسا نافذا، فيما كان نصيب طبيب متابع في حالة سراح شهرين حبسا نافذا.
وجاء توقيف المتابعين في الملف شهر يناير الماضي من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. بناء على معطيات وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص الإشتباه بتورط الموقوفين في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
