أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 20 يوليوز الجاري، الستار على ملف النقيب محمد زيان، رفقة متهمين آخرين على خلفية ملف جديد يتعلق “تبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر”.
وقضت هيئة المحكمة بعد جلسة ماراطونية بإدانة محمد زيان الأمين العام السابق للحزب المغربي الليبرالي (الحزب المغربي الحر حاليا)، بخمس سنوات حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق رشيد بوروة، فيما تم الحكم على ميلود شطاط بالسجن لمدة سنتين، منها سنة موقوفة التنفيذ.
وجاء متابعة زيان وعضوين من الحزب على إثر شكاية تقدم بها ضده أمام الوكيل العام للملك، المحامي إسحاق شارية الأمين العام للحزب المغربي الحر يكشف من خلالها عدد من الاختلالات المالية التي كان يعيشها الحزب خلال فترة زيان.
كما رفضت المحكمة جميع الطلبات المدنية التي قدمها دفاع النقيب السابق زيان بالتحقيق مع شارية من أجل جريمة “شهادة الزور”.