محكمة الإستئناف: من المرتقب أن تعقد غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، جلسة جديدة لمواصلة البحث في قضية 28 شخصا بينهم نائبين لوكيل الملك ورجال أمن.
وكانت هيئة المحكمة قررت في جلستها الأخيرة ليوم الخميس 23 فبراير، إرجاء القضية إلى غاية اليوم الثلاثاء “لمواصلة بحث القضية على الساعة الرابعة مساء”.
وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن هيئة المحكمة قررت رفض تمتيع عدد من المتابعين بالسراح المؤقت، في هذا الملف الذي يتابع فيه 28 شخصا، أربعة منهم يتابعون في حالة سراح لتمتعهم بالإمتياز القضائي ويتعلق الأمر بنائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، ومفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، بينما يتابع في حالة اعتقال صاحب شاحنة يُلقب بـ”العمومي”، وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير لمقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع.
وقد أحيل المتهمون على أول جلسة لبدء محاكمتهم في 17 يناير المنصرم، وذلك بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم من طرف قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية لإعداد و ارتكاب جنايات ضد الأموال، إفشاء أسرار مهنية، تقديم مساعدة عمدا و عن علم للمساهمين في عصابة، استغلال النفوذ، الإرتشاء والإرشاء و المشاركة في ذلك.”.
التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كشفت عن وقائع صادمة كانت تعيش على وقعها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا.
ووفق مصدر قضائي موثوق، يضيف الموقع ذاته، فقد انطلقت التحريات في بداية 2021، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى استئنافية الدار البيضاء.
وكان محور التدخلات والوساطة، بحسب التحريات الأولية، بائع رمال من ذوي السابق في الارتشاء والدعارة، إذ كان يتواصل بكثرة مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (م.ج)، لكي يتم التدخل في ملفات معروضة على القضاء، مقابل رشاوى مالية مهمة، وصلت إلى 50 ألف درهم.
ووقفت تحريات الشرطة على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك، الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات.
إلى جانب الأموال المقدمة للتدخل في عدد من الملفات، كان المقابل أيضا علاقات جنسية، وإن كانت “عن بُعد”، إذ وقفت التحريات على وجود وسيطة على تواصل مستمر مع نائب وكيل الملك، وقد كانت أول علاقة جنسية بينهما عن طريق الهاتف، مقابل توسطه لها في ملف يخص خالتها.
وبعد ذلك يقوم بالتدخل لإخراج ملف من مصلحة الشرطة وإحالته على المحكمة، مقابل ممارسة الجنس مع خالتها، كما تؤكد التحريات.