انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، ما أسمته “سياسة التراخي مع المنعشين العقاريين وعدم إلزامهم بإحداث مؤسسات خدماتية بالتجزئات الحديثة ومنها أسواق يومية للقرب”، محملة المسؤولية للدوائر المسؤولة المنتخبة والإدارية بمختلف اختصاصاتها للفوضى التي تعرفها المدينة.
واستنكرت الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، “الاستمرار في نفس السياسات الفاشلة وعدم الحزم والجدية في تقييم البرامج السالفة التي امتصت الملايير دون أن تحقق الإقلاع التنموي، وأن يكون لها أي أثر إيجابي على الساكنة وجمالية المدينة”.
وطالبت الجمعية “بدمج الباعة الجائلين بالأسواق المغلقة منذ سنوات وإنهاء معاناتهم اليومية، وتفكيك بنية الشبكات المستفيدة من انتشار الاستغلال غير القانوني للملك والفضاء العام من أجل الاغتناء وسيادة الريع”.
ودعت في ذات البلاغ إلى إيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن الاستقرار للناشطين في القطاع غير المهيكل، وبما يصون حقهم في توفير دخل يؤمن لهم العيش الكريم، بعيدا عن أساليب الابتزاز.
وجاء هذا البلاغ من قبل الجمعية بفعل ما اعتبرته، “سوء تسيير وتدبير الفضاء العمومي والشارع العام، وانتشار الفوضى والترييف، واستنبات أسواق عشوائية، وضرب حق الساكنة في السكن اللائق، وغياب الشفافية واحترام الآجال القانونية لإنجاز البرامج، وكلها مظاهر تعكس الانحدار الذي تعرفه مدينة مراكش.
وأشارت الجمعية إلى “تحويل التجزئات السكنية لعلب حقيقية للاسمنت دون مرافق اجتماعية أو متنفسات خضراء بمجموعة من الأحياء سواء بالمحاميد مقاطعة المنارة وأبواب مراكش او تجزئات ابواب جليز وبساتين جليز ومبروكة بمقاطعة جليز أو تجزئات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي و منطقة العزوزية”.