جامعيون ورجال قانون يناقشون “ضمانات المحاكمة العادلة” بمراكش

تنظم محكمة الإستئناف بمراكش، ندوة علمية جهوية حول موضوع “ضمانات المحاكمة العادلة وتحديات الممارسة على ضوء الدستور والعمل القضائي والمواثيق الدولية، وذلك يوم الإثنين 13 مارس الجاري، بالقاعة الكبرى بمركز الإصطياف التابع للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش.

وتستهل الجلسة الأولى التي سيرأسها الأستاذ رشيد مليح نائب الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش، بمداخلة حول عنوان “المبادئ الأساسية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة” يؤطرها الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تليها مداخلة ثانية حول ملاءمة الدستور المغربي للاتفاقيات الدولية في مجال ضمانات المحاكمة العادلة – قرينة البراءة نموذجا – يؤطرها الأستاذ يوسف البحيري، أستاذ التعليم العالي، عميد سابق لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، ثم مداخلة للأستاذ عبد الحق سيف الإسلام، مستشار رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش حول موضوع الرقابة على سلب الحرية، على أن تختتم الجلسة الأولى بمداخلة حول موضوع “الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية” يؤطرها الأستاذ حميد حراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير.

وتتضمن الجلسة الثانية التي سيترأسها الأستاذ محمد الحميدي نقيب هيئة المحامين بمراكش، هي الأخرى أربع مداخلات الأولى تحت عنوان ” قضاء التحقيق ومبدأ المساواة في وسائل الدفاع بين أطراف الخصومة الجنائية” يؤطرها الأستاذ مولاي الحسن الراجي محام، عضو بمجلس هيئة المحامين بمراكش، ويتناول الكلمة بعده الأستاذ عبد الكريم قابيل مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بمداخلة حول موضوع البطلان الجنائي بين النص القانوني و العمل القضائي، تليها مداخلة للأستاذ المصطفى كاملي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، حول “التعليل في ضوء رقابة محكمة النقض”، ثم مداخلة لمحمد مصطفى لعريسة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش – آسفي، حول “تجربة المجلس الوطني لحقوق الانسان في ملاحظة المحاكمات”.

وتخصص الجلسة الثالثة التي سيترأسها الأستاذ خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، للمناقشة الختامية.