تمكنت المصالح الأمنية بالداخلة، بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري، من توقيف 8 أشخاص وحجز كمية مهمة من الأخطبوط المهرب، والذي تم اصطياده بطريقة غير قانونية، خلال فترة الراحة البيولوجية الحالية.
وبحسب يومية الأخبار التي أوردت النبأ، فقد تمت مداهمة مجموعة من المستودعات التي يتخذها البعض مكانا لتخزين واقتناء الأخطبوط المهرب بالمدينة، والذي يتم صيده خلال فترة الراحة البيولوجية الحالية باستعمال الإطارات المطاطية “الشامبريرات”، حيث تم حجز كميات كثيرة من الأخطبوط كانت معدة للترويج في السوق السوداء، خصوصا وأنه خلال فترة الراحة البيولوجية تعرف أسعاره ارتفاعا قياسيا، كما تم حجز سيارات نفعية تستعمل في نقل هذه المصطادات غير القانونية.
ويجري البحث، عن أشخاص آخرين، تمكنوا من الفرار بعد مداهمة المستودعات، وبعد محاصرة بعضهم ببعض قرى الصيادين.
وتضيف اليومية، أن هذه الكمية المحجوزة من الأخطبوط، تم صيدها باستعمال الإطارات الهوائية “الشمبريرات”، حيث إن بعض الأشخاص يقتحمون البحر على متن إطارات هوائية، ويقومون بوضع عدد من “الغرارف” والتي يتم بها صيد الأخطبوط في أماكن تواجده بكثرة بسواحل شمال وجنوب مدينة الداخلة. كما سبق لعناصر البحرية الملكية أن حجزوا قبل ذلك مجموعة من الوسائل التقليدية التي تستعمل في صيد الأخطبوط على طول سواحل جهة الداخلة وادي الذهب، والتي يقوم بعض المهربين بنصبها لصيد الأخطبوط.
ورغم حملات المراقبة التي يتم تنظيمها بشكل مستمر عبر مجموعة من النقط بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب، وبمجموع قرى الصيادين، تقول الجريدة، إلا أن بعض الأشخاص يستغلون أوقاتا معينة، ويعمدون إلى صيد أنواع سمكية في فترة راحتها البيولوجية، الأمر الذي يضعهم محل مساءلة ومخالفة للقانون. ومن المرتقب أن يتم اتلاف هذه الكمية من الأخطبوط المصطاد، بعد تحرير محضر مخالفة في الموضوع.
وأماطت هذه العملية اللثام عن استمرار نشاط صيد الأخطبوط ببعض قرى الصيد بإقليمي وادي الذهب وأوسرد، رغم استمرار فترة الراحة البيولوجة حاليا، في الوقت الذي تراجع فيه مخزون الأخطبوط بهذه المناطق.
ويأتي تراجع مخزون الأخطبوط بسبب الاستنزاف الكبير، واستمرار الصيد غير القانوني وغير المرخص، خصوصا وأن أثمنة بيع هذه المصطادات في السوق السوداء، أضحت تغري عددا من البحارة والمهنيين، ما يدفعهم إلى مواصلة صيد الأخطبوط، رغم المنع القانوني لذلك.
ويُفسَّر استمرار صيد الأخطبوط في فترة الراحة البيولوجية، تختم الجريدة، بعدم فعالية عمليات المراقبة، رغم أن المقرر الوزاري رقم 09/24 الصادر في شتنبر الماضي، يؤكد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حالة ضبط نشاط صيد غير قانوني، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية للازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد أو سحب رخصة الصيد.