ترأست وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بآسفي، مراسم تنصيب محمد فطاح، الذي عينه الملك محمد السادس عاملا على إقليم آسفي.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأت بنعلي العامل الجديد على الثقة الملكية السامية التي حظي بها، مبرزة تجربته المهنية التي تؤهله لمواصلة تنزيل مشاريع وأوراش برنامج التنمية الترابية لإقليم آسفي.
واستحضرت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أهم الرهانات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة والإقليم اليوم، مشيرة إلى إشكالية الماء، التي تحتاج المزيد من الجهد واليقظة وإبداع الحلول والحكامة في التدبير.
وأكدت، في هذا السياق، على ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بتدبير الموارد المائية بغية تجنب الخصاص، من خلال اتخاذ إجراءات هيكلية ومبتكرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
كما ذكرت بنعلي، بالرهان المتعلق بحضور كل السلطات العمومية في الميدان والإنصات لحاجيات المواطنات والمواطنين، والإجابة على تظلماتهم والحرص على التطبيق السليم للقانون.
من جهة أخرى، أبرزت الوزيرة دور عامل الإقليم في التنزيل الفعال لورش التنمية البشرية المستدامة من أجل تدارك العجز الاجتماعي وتشغيل الشباب ومساعدتهم على إخراج مشاريعهم، من خلال تقديم المواكبة بكل أشكالها.
وتوقفت عند أهمية التركيز على تحقيق العدالة المجالية، وإيلاء الأهمية الفائقة لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية، ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال، وفق مقاربة تشاركية تركز على المناطق ذات البنيات التحتية الهشة.
وذكرت، من جهة أخرى، بأهمية الحفاظ على الأمن باعتباره من صميم صلاحيات عامل الإقليم ووظيفة من وظائف الدولة التي لا يمكن تفويضها، مشيرة إلى أن “التحديات الأمنية اليوم تظل قائمة ومن مصادر متعددة ومتجددة”.
ودعت العامل الجديد إلى العمل على تأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، بالإشراف على تنفيذ البرامج وتثمين الموارد الطبيعية والموارد البشرية، وضمان انعكاس عائداتها على ساكنة المنطقة، ووضع إطار تحفيزي للاستثمار يفتح آفاقا أمام القطاع الخاص، وذلك بتنسيق مع المصالح الخارجية والجماعات الترابية المنتخبة.
كما شددت الوزيرة على ضرورة الانخراط بجدية في إرساء دعائم المسار التنموي من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وجرى حفل تنصيب العامل الجديد بحضور، على الخصوص، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، وممثلي السلطة القضائية، ورؤساء المصالح الخارجية، والهيئات المنتخبة، وفعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية.