تقرير للداخلية حول اختلالات التعمير يٌورِّط قياديا بالحركة الشعبية
وجّه والي جهة مراكش آسفي، رسالة إلى الرئيس السابق للجماعة الترابية الويدان ونائبه الأول آنذاك، يطالبه من خلالها بتقديم تفسيرات وإجابات في غضون عشرة أيام، حول “خروقات جسيمة” وردت في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية تتعلق بـ”قانون التعمير ومنظومة الجبايات”.
البرلماني السابق الذي يعتبر عضوا بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، توصل بظرفين كبيرين عن طريق كتابة الضبط، يتضمنان نسختين من رسالة الوالي ونسختين من تقرير ضخم يتضمن ملاحظات مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين زاروا الجماعة شهر فبراير 2022، لتقييم حصيلة برنامج العمل للفترة 2016 – 2021، والوقوف على اختلالات في ميزانيتي التسيير والتجهيز.
مفتشو الداخلية، وفق المعطيات المتوفرة، اكتشفوا أثناء عمليات التحقيق والفحص التي استمرت سنة كاملة، أن الأمر لا يتعلق فقط بملاحظات حول التدبير المالي للجماعة، وتضخم في مصاريف التسيير على حساب التجهيز والإستثمار وإنجاز 2 بالمائة فقط من مشاريع برنامج العمل، بل يتجاوزه إلى اختلالات بالعشرات في مجال التعمير والعقار وتسليم الرخص والشهادات.
وكشف التقرير أسماء الأشخاص والشركات والمجموعات وأرقام الرخص، والشهادات وتواريخ التسليم، والتسهيلات التي استفاد منها منعشون عقاريون وأصحاب فيلات بمجال يمتد على مساحة واسعة تقدر ب120 كيلومترا مربعا، حوّله الرئيس السابق الذي يشتغل مهندسا معماريا ونائبه الأول إلى مسرح لعدد من الخروقات، حيث استغل المسؤولين المذكورين غياب تصميم للتهيئة العمرانية لارتكاب اختلالات تستوجب وفق المسؤول الترابي بالجهة تحريك مسطرة العزل.
وبحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، فقد كشف المفتشون العامون أن الرئيس المهندس المعماري الأسبق لجماعة مراكش أنجز مشروعا سكنيا فوق عقار في ملكه، ورخص له بصفته رئيسا، وتكلف القانونية لخزينة الجماعة بالتصميم بصفته مهندسا، والبناء بصفته مقاولا، دون أن يفكر في تسليم الرسوم، ومن بين الملاحظات الواردة في تقرير المفتشية العامة، تسليم شهادات للتقسيم من أجل تشييد تجزئات سكنية غير قانونية، كما تسلم منعشون عقاريون رخص بناء، دون استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، فيما سرد تقرير وزارة الداخلية أرقام شهادات للربط بالكهرباء والماء لبنايات وفيلات لم تتوفر على رخص السكن.
واستفاد منعشون عقاريون وأصحاب تجزئات ومشاريع سكنية وتقسيم أراض، وفق اليومية، من عفو شامل من الرسوم الجبائية في الولاية السابقة موضوع لجنة التفتيش ما أثر على المداخيل السنوية التي تراجعت بشكل ملحوظ، علما أن الجماعة تعتمد بشكل كبير، على الموارد الذاتية المتأتية من الرسوم والجبايات المرتبطة بقطاع العقار والبناء.
