في إطار متابعتها للتحقيق الذي باشرته النيابة العامة في شأن الخروقات التي شابت مجموعة من الرخص الإقتصادية بمقاطعة جليز، علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، استمعت اليوم الإثنين 31 يوليوز الجاري، إلى نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له التأشير على الرخص الإقتصادية.
وأكدت ذات المصادر، أن الإستماع لنائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، السعيد أيت المحجوب، استمر لـ8 ساعات (ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة بعد الزوال)، وشمل التحقيق العشرات من الرخص الإقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجون للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.
وأشارت نفس المصادر، إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية سبق أن استمعت إلى إحدى الموظفات في نفس الموضوع.
وجاء استدعاء نائب رئيس مجلس المقاطعة المكلف بالرخص الإقتصادية، وفق ذات المصادر، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد توصله بوشاية من مجهول، حيث أمر بفتح تحقيق في مجموعة من الرخص الإقتصادية التي سلمت بمقاطعة جليز من طرف النائب المذكور خلال ولاية المجلس السابق برئاسة عبد السلام السيكوري عن حزب العدالة والتنمية، وجزء من الولاية الحالية برئاسة التجمعي عمر السالكي.
و وفق معلومات حصلت عليها الصحيفة من مصادر داخل مجلس مقاطعة جليز، فإن رئيس مجلس المقاطعة الحالي وضع يده على حوالي 400 رخصة اقتصادية لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها، ومع ذلك منح تفويض التأشير على الرخص الإقتصادية للنائب المذكور، وسحبه منه بعد ذلك قبل أن يعود إلى منحه هذا التفويض من جديد في الـ31 من مارس المنصرم.
ويذكر أن الرخص الإقتصادية التي أثارت ضجة كبيرة خلال الولاية السابقة بفعل منحها في الشقق السكنية والأقبية، دفعت بوالي جهة مراكش آسفي إلى توجيه استفسار لرئيس مجلس المقاطعة آنذاك عبد السلام السيكوري عن طرق العمدة، حيث وصل هذا الملف إلى قسم الجماعات المحلية بولاية الجهة، قبل أن يتجمّد هناك في ظروف غامضة إلى أن أنتهت الولاية، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم تحريك مسطرة العزل في حق النائب المذكور.
