تعنيف أطفال بمخيم تربوي تشرف عليه جمعية تنموية بمراكش

في الوقت الذي لا يزال فيه الرأي العام يغلي على وقع فضيحة الإعتداء الجنسي على أطفال في مخيم بشاطئ الجديدة من طرف رئيس جمعية رياضية، ظهرت مقاطع فيديو وصور توثق لعملية تعنيف أطفال جسديا في مخيم تربوي بشفشاون.

وكشف تسجيل صوتي لأحد الآباء، أن طفليه تعرضا للضرب والعنف من طرف مؤطر يسمى (ه.ا) خلال فعاليات المخيم الذي تشرف على تنظيمه “جمعية مشاعل الأجيال للتنمية والتواصل بمراكش” لفائدة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة.

وأبرز الأب أن طفليه كانا يشتكيان له من الضرب والتعنيف داخل المخيم، غير أنه كانت تعوزه الأدلة التي تثبت ذلك، قبل أن يتم تسريب مقاطع فيديوهات تظهر تعنيف الأطفال بواسطة سلك كهربائي، بطريقة لم يعد لها مكان في السجن فما بالك بمخيمات من المفترض أن تكون فضاء للتربية.

وأشار الأب إلى أنه أدى مبلغ 600 درهم عن كل طفل مقابل الإستفادة من المخيم الذي جرى تنظيمه في المرحلة الثالثة من المخيمات الصيفية التي تشرف عليها وزارة الشباب والجامعة الوطنية للتخييم، بفضاء عبد الكريم الخطابي، بمنطة الجبهة بإقليم شفشاون، غير أن صدم من التعنيف الذي تعرض له طفليه، مشيرا إلى أن ما نجح بعض الأطفال في توثيقه ليس غيض من فيض و أن “ما خفي كان أعظم”.

وفي تعليق على هاته الفضيحة الجديدة، أكد عمر أربيب عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ما يعيشه الأطفال داخل هذه المخيمات من اعتداءات سواء جنسية أو جسدية راجع إلى تفريخ جمعيات بعشرات الآلاف من طرف السلطة و أعوانها لغاية هدم القيم المدنية الكونية والتصدي للنسيج الجمعوي القادر على التأطير والتربية والتكوين والمتمكن من أساليب الإدارة وذو برامج ومشاريع ثقافية وتربوية و إبداع في التنشيط والتثقيف والتأطير، نسيج مشهود له بالشفافية والكفاءة وقادر على التربية على حقوق الإنسان ويدبر المخيمات بأساليب ديمقراطية ووفق برامج وموضوعات ترتقي بالوعي والمسؤولية وزرع قيم الديمقراطية والمواطنة الحقة وليس “تمخزانيت” و”تشلاهبيت” والانتهازية والريع.

و أكد أربيب أن واقعة شاطئ الجديدة وسيدي قاسم وشفشاون وقبلهم سلا، يكشف أن الجمعيات التي تشرف على هاته المخيمات تفتقر إلى الأطر المؤهلة والمكونة لإنجاح هاته الملتقيات التربوية والترفيهية للأطفال.

وكانت الجامعة الوطنية للتخييم تبرأت من واقعة شاطئ الجديدة، مؤكدة في بلاغ سابق أنها “جريمة لا علاقة لها بالمخيمات الصيفية التي ينظمها القانون وتسهر عليها وزارة الشباب والثقافة”، وقررت تكليف محام ضد الشخص المشتبه به.