قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، أمس الأربعاء سابع يونيو الجاري، إرجاء البت في طلب العزل الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي في مواجهة رئيس الجماعة الترابية أكفاي، إلى غاية خامس يوليوز المقبل لتعقيب الوكيل القضائي.
وكان كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، قرر توقيف رئيس جماعة أكفاي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله، على الرغم من كون الأخير حاول استباق القرار بتقديم استقالته من منصبه، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورطه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، وذلك إلى غاية السابع من يونيو المقبل لإمهال دفاع المدعى عليه للإداء بالوثائق.
ويشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي لأكفاي كان قد تقدم إلى والي جهة مراكش آسفي، بالإستقالة من منصبه على رأس جماعة أكفاي بعد أن تولي تدبير شؤون هذه الأخيرة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وبرّر رئيس الجماعة قرار تقديم استقالته من منصبه الذي ظل متبشبثا به لأزيد من ثلاثة عقود، إلى ما سماه “اعتبارات شخصية، و وضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة رئيس جماعة أكفاي تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة السويهلة الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الإشتباه بتورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضد عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.
و أشارت مصادر إلى أن التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية أكفاي وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة المستقيل وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأن ساعته قد دقت فبادر إلى الإستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.
وفي سياق متصل من المنتظر أن يسدل قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، الستار على التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة أكفاي بمعية متهمين آخرين في ملف تفويت أراضي سلالية.
وكان قاضي التحقيق الذي باشر الإستنطاق الأولي للمتهمين البالغ عددهم سبعة يوم الإثنين عاشر أبريل المنصرم، قرر في جلسته ليوم الخميس 13 أبريل المنصرم، إخلاء سبيل رئيس جماعة أكفاي والتحقيق معه في حالة سراح مقابل كفالة قدرها ثلاثون ألف درهم.
ومثل رئيس الجماعة الترابية أكفاي التابعة لعمالة مراكش، يوم الإثنين عاشر أبريل المنصرم، في حالة سراح إضافة إلى ستة متهمين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب و إبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.
واستمع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش إلى المسؤول الجماعي ومن معه بشأن الأفعال المنسوبة إليهم، كما تم الإستماع إلى مجموعة من المشتكين ضمنهم امرأة تعمل ربان طائرة، قبل إحالة ملفهم على قاضي التحقيق بالنظر إلى حجم الملف والأفعال المقترفة.
ويشار إلى أن الرئيس الموقوف ترأس جماعة أكفاي بألوان عدة أحزاب منها الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، وفاز بعدة ولايات في البرلمان بدء من تشريعيات 2003.