أعاد تعطل إحدى الحافلات التابعة لشركة النقل الحضري “ألزا” وشط الشارع عند نقطة التقاء شارعي 11 يناير والأمير مولاي عبد الله قبالة محطة المسافرين باب دكالة، (أعاد) سؤال وضعية النقل الحضري بالمدينة الحمراء والنواحي للواجهة.
وتناقل نشطاء على منصات موقع التواصل الإجتماعي صورا للحافلة وهي متوقفة وسط الطريق قبالة محطة المسافرين باب دكالة، مما تسبب في عرقلة حركة المرور، و أرفقوها بعبارات تنتقد وضعية أسطول الشركة الإسبانية التي تواصل تدبير القطاع رغم انتهاء عقدها والتمديد لها أكثر من مرة.
مشكل الأعطاب في الأسطول لم يعد يسلم منه أي خط من الخطوط التابعة للشركة سواء بالمجال الحضري أو القروي، حيث أن الوضعية المتهالكة للحافلات تتسبب بين الفينة والأخرى لاسيما في فصل الصيف و ارتفاع درجة الحرارة في تعطلها على قارعة الطرقات، بل هناك من اندلعت فيه النيران واحترق بالكامل كما هو الشأن بالنسبة لحافلة تؤمن النقل بالخط 27 بين مراكش ودوار الجامع بسعادة، وبعضها كانت الرياح كافية لاقتلاع سقفه العلوي (الخط 44) بين مراكش وأولاد أدليم.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عبّرت عن استهجانها لسوء تدبير قطاع النقل الحضري وشبه الحضري، وللإرتجالية والتعثّر الذي يعرفه هذا القطاع؛ مع اقتراب انتهاء العقد المؤقت لشركة “ألزا”.
وقالت الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إن “مدينة مراكش تعيش تسييرا وتدبيرا متعثرا يفتقد للفعالية والنجاعة المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المفروض في المجلس الجماعي للمدينة توفيرها وضمان ديمومتها وجودتها؛ فخدمات حافلات النقل الحضري وشبه الحضري تعيش مأزقا حقيقيا، ليس فقط على مستوى البنية والآليات، ولكن حتى البلوكاج المتعلق بشروط التدبير المفوض للقطاع، فمع اقتراب انتهاء العقد المؤقت لشركة (ألزا) للنقل الحضري وشبه الحضري، المسؤولة عن إدارة خدمات الحافلات في مدينة مراكش منذ ربع قرن، وفق عقد التدبير المفوض لسنة 1999 والممتد لـ15 سنة، لايلوح في الأفق إلا استمرار معاناة ساكنة مراكش وأحوازها مع النقل، وبالتالي استمرار اللجوء قسرا للنقل السرّي وسيارات الأجرة بحجمها الصغير والكبير، وما يستبع ذلك من تكلفة مرتفعة، وهدر لزمن الانتظار للتنقل من منطقة الى أخرى بالمدينة”.
و أضافت الجمعية أنه “هذه الوضعية أصبحت عبئا على الساكنة خصوصا في ظل غياب أي اتفاق جديد، وتكثّم الجهات الوصية عن مآل دفتر التحمّلات، وقرار مجموعة الجماعات الترابية (مراكش للنقل) التي سبق لها أن اختارت في يناير 2023 عرضًا قدمته شركة (ألزا) بالتعاون مع شركة (فوغال باص)، بعد تقديم العروض التي تمّ إطلاقها في شتنبر 2022، وتضمن العرض تجديد الأسطول، والرفع من عدد الحافلات وقيمة الاستثمار، وتحديث شبكة النقل الحضري بملأ الفراغات عبر إحداث خطوط جديدة، وكان من المفترض أن يتم توقيع العقود في عام 2023، وأن تبدأ الخدمة الجديدة في مارس 2024، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن”.
وأمام هذه السلسة اللامتناهية من طلبات تقديم العروض منذ 2018 دون الحسم، وتوالي التمديدات المؤقتة للشركة الإسبانية الحائزة على الصفقة، تضيف الجمعية فإنه لم يتم الحسم في هذا المشكل ومعالجته لحد الآن، ينضاف إلى هذا تقادم أسطول حافلات النقل، وتعرّضها للأعطاب، وتهديدها لسلامة الركاب والبيئة، مشيرة إلى أن حافلات النقل الكهربائية التي تم تشغيلها مع مؤتمر الأطراف للتحوّلات المناخية Cop22 تعد نموذجا فاقعا لسوء التسيير والتدبير، ذلك أنها انطلقت ب 9 حافلات، تم توقّفت نهائيا عن أداء الخدمة، لتعيد العمل بحافلتين فقط يستغلان ممرا خاصا من مدخل مراكش الغربي إلى وسط المدينة، مما تسبب في عرقة انسياب المرور والجولان وارتفاع منسوب التلوث خاصة في المدارات الطرقية على طول شارع الحسن الثاني وملتقيات عدة شوارع وممرات أخرى، واصبح هذا الشارع بؤرة لحوادث السير والركود الإقتصادي على امتداده”.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وكلّ الجهات المتدخلة في التسيير والتدبير، تعتمد سياسة إرتجالية، وتسوّق لبرامج متعثرة، وليس لها أثر إيجابي على تحسين الخدمات المقدّمة للساكنة، ولا المجال التنموي والإقلاع الاقتصادي، كما أن السلطات تغيب عنها المقاربة الاستشرافية والتخطيط والبرمجة الفعّالة المرفوقة بالتتبّع والمراقبة القبلية والبعدية لإنجاز المشاريع وتنفيذ ما يسمى البرامج.
