في اطار متابعتها لملف الطفلة القاصر ضحية الإغتصاب الجماعي بالعطاوية اقليم قلعة السراغنة، علمت صحيفة “المراكشي” أن نائب الوكيل العام للملك المكلف بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الإستئناف بمراكش، استقبل عضوين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إثر الشكاية التي توجه بها فرع العطاوية تملالت إلى الوكيل العام للملك.
وتضيف مصادر الجمعية، أن الضحية غادرت المستشفى الإقليمي السلامة اليوم الإثنين بعد وضع مولودها الذي لا يزال تحت الرعاية الطبية، في الوقت الذي أمر فيها الوكيل العام للملك الدرك الملكي بإلخبرة الجينية وأخذ عينات “ADN” للمولود من أجل الحسم في أمر نسبه لأحد المتهمين الثلاثة الموقوفين على خلفية القضية التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت أعلنت عن دعمها لأسرة الطفلة ضحية الاغتصاب الجماعي ومؤازرتها أمام القضاء وتنصيب محامي للدفاع عنها، مع تنصيب الجمعية كطرف مطالب بالحق المدني.
وأشار الفرع في بلاغ له، إلى أن المتهمين الثلاثة الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية منذ نهاية شتنبر 2024، عرضوا على أنظار غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في أول جلسة بتاريخ ثالث دجنبر المنصرم، حيث تم تأجيل الملف لثلاث جلسات من أجل استدعاء الضحية وولي أمرها.
و أشار فرع الجمعية إلى أن ولي أمر الضحية (و.ب) البالغة من العمر 13 عاما والتي تعاني من اعاقة ذهنية لم يتوصل بأي اشعار أو استدعاء للمثول وابنته أمام القضاء.
وشدد فرع الجمعية الحقوقية على مطالبه الواردة في رسالته المؤرخة ب11 يناير الجاري، والموجهة لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وأساسا إنصاف الضحية واسرتها والمجتمع، والتكفل بالضحية، وعدم التساهل مع المشتبه فيهم في حالة ثبوث الأفعال الاجرامية الخطيرة وذلك بتشديد العقوبات على الجناة تماشيا مع ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
ويتابع المتهمون الثلاثة في حالة اعتقال من أجل “استدراج قاصر يقل سنها عن 12 سنة باستعمال التدليس، هتك عرض قاصر والإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض”.