المحكمة الإدارية: أسدلت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، الستار على دعوى الطعن التي تقدم بها عضوين بالمجلس الجماعي سعادة والرامي لإلغاء القرار الصادر بحقهما خلال دورة اسثتنائية والقاضي بإقالتهما.
وقد قضت هيئة المحكمة بإلغاء المقرر الاداري المطعون فيه من طرف عضو المجلس الجماعي المسعودي عبد الرحيم، وسويد العين هشام، ومع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض طلب التنفيذ المعجل، وذلك على إثر الطعن الذي تقدم به المستشارين الجماعيين المذكورين ضد رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية سعادة.
ويشار إلى أن إقالة عضوي المجلس الجماعي هشام سويد العين عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وعبد الرحيم المسعودي المحسوب على حزب الوسط الإجتماعي، تم ادراجها خلال أشغال الدورة الإستثنائية التي عقدها مجلس جماعة سعادة، يوم الأربعاء 18 دجنبر المنصرم، بناء مع مقتضيات المادتين 33 و 35 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436(07 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14 113 المتعلق بالجماعات.
واستند قرار الإقالة إلى المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، حيث تقرر إقالة مستشار “الوردة” بفعل تغيبه عن أشغال ثمان دورات، سبعة منها بدون تعليل و واحدة فقط تم تبرير غيابها بواسطة شهادة طبية تم احالتها على ىالمجلس عن طريق مفوض قضائي، ولنفس السبب تم اقالة مستشار حزب “النحلة” بعد غيابه عن دورات المجلس هو الآخر بدون تعليل.
