تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي في المكتب السياسي والقيادة الجماعية لـ”البام”
قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي في المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات..
واستند المكتب السياسي في قراره الصادر عقب اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء 10شتنبر 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، إلى “تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب”.
من جهته اعتبر أبو الغالي قرار تجميد عضويته “استبداديا وتحكميا”، مبرزا أن “المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، فالمكتب السياسي ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفّة تاجر على كفّة تاجر آخر منافس”.
و أضاف في بيان عنونه بـ”أجل الديمقراطية في البام” أن “المكتب السياسي ليست لديه الصلاحية القانونية للنظر في عضوية عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة”، على اعتبار أن “أعضاء القيادة الجماعية منتخبون من قبل المجلس الوطني، الذي وحده له الحق، حسب المادة 88 من النظام الأساسي للحزب، في النظر في هذه العضوية، وبالتبعية المنطقية، فإن سقوط أو إقالة عضو من القيادة الجماعية، التي تجسد الأمانة العامة للحزب، فإنه يترتب عليه إقالة جماعية لأعضاء الأمانة العامة”.
و أكد أبو الغالي أنه “سيظل أمارس صلاحياته كاملة، وسيحضر أشغال المكتب السياسي كلما انعقد، ولن يخيفه الطغيان، ولن يقبل بالتحكم، و يتحدى أياً كان أن يمس مصداقيته، وأخلاقه منذ التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة عند إنشائه”.
