تجار سوق إزيكي يعلقون وقفتهم الإحتجاجية أمام ولاية جهة مراكش
أعلنت جمعية تجار سوق إزيكي عن الغاء الوقفة الإحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها بعد الجمعة أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، للتنديد بالأوضاع المزرية التي يعيشها التجار بفعل الكساد الناتج عن زحف الباعة الجائلين على محيط السوق.
ويأتي قرار تعليق هذا الشكل الإحتجاجي، بعد “التجاوب الإيجابي الذي لمسته الجمعية خلال الإجتماع المنعقد اليوم الأربعاء بالملحقة الإدارية إزيكي، بحضور القائد، نائب رئيس مقاطعة المنارة، مدير سوق ازيكي ورئيس جمعية تجار سوق إزيكي.
وكان تجار سوق ازيكي وجهوا شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي، ورئيسة المجلس الجماعي، يشتكون من خلالها من استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي بجنبات ومحيط هذا المرفق الذي أضحى محاصرا بفعل تنامي نشاط “الفراشة” والباعة الجائلين.
و أكد التجار في معرض شكايتهم التي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، أن “ظاهرة احتلال الملك العمومي (أرصفة وطرق) بجنبات سوق إزيكي و محيطه والأزقة المؤدية إليه، قد استفحلت بشكل كبير، حيث أصبح التجار محاصرين داخل السوق بفعل منع الزبناء والمتسوقين من ارتياده”.
وأضاف المشتكون أن “العربات المجرورة و المدفوعة و الدراجات النارية ثلاثية العجلات للبائعين الجائلين غير القانونيين، احتلت الملك العمومي المحيط بالسوق وسدت كل أبوابه و منافذه من طرق و أزقة مؤدية اليه، مما أدى إلى إضعاف التجارة داخل السوق بشكل مروع”.
و أشارت الشكاية إلى أن التجار صاروا يعانون البوار و الكساد، بفعل التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة والتي لخضها المتضررون في تراجع وانخفاض حركة البيع و الشراء بداخل السوق، و بالتالي الإفلاس التدريجي لتجار السوق، وتشجيع وتكريس العشوائية و خرق القانون والترامي على الملك العمومي واحتلاله بدون ترخيص في ظل تغاضي السلطة المحلية، إضافة إلى عرقلة مرور الأشخاص و البضائع.
و لفت المشتكون إلى أن هذا الوضع المأزوم نتج عنه مجموعة من الظواهر السلبية، مثل جرائم اللصوصية و نشل محافظ النقود والهواتف و معاكسة النساء و التحرش الجنسي، ونشوب معارك بالأسلحة البيضاء، و تشكل بؤرة للتوترات الإجتماعية يخشى من عواقبها.
وعبّر تجار السوق عن تنديدهم وشجبهم بما أسموه تقاعس السلطة المحلية عن أداء واجبها في محاربة هذه الظاهرة بمحيط السوق بشكل يدعو إلى وضع أكثر من علامة استفهام، مما أدى إلى تعاظمها و استفحالها بشكل خطير يستوجب التدخل العاجل، حتى لا تتطور الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.
وأشار المتضررون إلى أنهم راسلوا عبر البريد الكتابة الخاصة للملك محمد السادس، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي حولت محيط السوق إلى مستنقع وبؤرة للعشوائية و الفوضى و التوترات والتي حادت بهذا المرفق عن أهدافه الإجتماعية.
