محكمة الإستئناف: قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، امس الجمعة فاتح نونبر 2024، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى غاية التاسع والعشرين من نفس الشهر لاستدعاء الوكيل القضائي و إمهال المتهم للإتصال بدفاعه الموجود في حالة إضراب.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المر اكشي”، فقد جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”، لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في العشرين من يوليوز 2023.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تعقد غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم سابع نونبر الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أسدلت الستار يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، على ملف رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، وقضت هيئة المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بثلات سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بعدم قبول المطالب المدنية شكلا و إبقاء صائرها على رافعيها.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، أحال ملف رئيس جماعة تمصلوحت “عبد الجليل قربال” عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بعد أن قرر متابعته في حالة سراح.
و وفق المعطيات المتوفرة للصحيفة، فإن فصول هذه المتابعة جاءت بناء على شكاية تقدم بها “نورالدين كتسيح” مطلع شهر فبراير سنة 2019، إلى النيابة العامة يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بالتورط في صفقات فساد و الإغتناء غير المشروع من خلال استغلال منصبه.