بينهم مسؤولين ومقاولين.. إدانة 28 شخصا في قضية التلاعب بصفقات وزارة الصحة
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة 27 شتنبر 2024، الستار عن ملف محاكمة مسؤولين ومقاولين، في قضية التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وقضت هيئة المحكمة بأحكام ترواحت بين السجن النافذ وغرامات في حق 28 شخصا متابعين في الملف التلاعب ضمنهم مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، إلى جانب مسيري شركات أدوية.
وأصدرت استئنافية الدار البيضاء أحكاما في حق المتهمين توزعت بين 8 سنوات وعام واحد موقوف التنفيذ، وغرامات تراوحت بين 5000 درهم و100 ألف درهم، بمن فيهم الذين كانوا في متابعين في حالة سراح، وذلك بعد اسقاط تهمة “تكوين عصابة إجرامية” عنهم، والإبقاء على باقي التهم المنسوبة اليهم والتي تتعلق بـ ” تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تتعلق بعمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية”.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال شهر مارس 2022 على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، للاشتباه يتورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغال النفوذ والمشاركة، وذلك بناء على مضمون شكاية لوزارة الصحة وضعتها سنة 2019.
وفتح المكتب نفسه بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة أسفر عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها.
