بينهم قضاة ومحامون.. تفاصيل الأحكام الصادرة بحق 48 متهما في قضية “السمسرة القضائية”
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس 28 مارس الجاري، الستار على ملف”السمسرة القضائية” الذي يتابع فيه 48 متهما بينهم قضاة ومحامون.
وقضت هيئة المحكمة في حق 39 شخصا في حالة اعتقال بالأحكام التالية:
1- الهاشمي هاشم (وسيط) : 8 أشهر نافذة في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
2- بحمدب أمينة (وسيط): 8 أشهر في حدود ستة أشهر و موقوفة في الباقي و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
3- بدري محمد (وسيط): 7 أشهى حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
4- حسن يوسف (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20.000 درهم
5- خدار فاطمة (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
6- محمد ريبكو (منتدب قضائي): 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 25.000 درهم
7- سعيدو الصديق (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر و غرامة مالية قدرها 6000 درهم
8- شعواض حميد (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر و غرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
9- شيبان عبد الرحيم (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 أشهر و غرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
10- شيبان فتيحة (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
11- صنبي فاطمة (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
12- طه حليمة (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
13- عمام رفيق (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر و غرامة مالية قدرها 6000 درهم
14- فهمون لكبير (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
15- لبصير عبد الرحيم (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
16- لعوج مصطفى (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
17- ملازم حميد (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر و غرامة مالية قدرها 6000 درهم
18- ندازي عبد الحق (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم.
19- نداوي مريم (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
20- فروز عبد الرحيم (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية): سنة واحدة حبسا نافذا غطفي حدود ماقضى و غرامة مالية قدرها 12000 درهم.
21- عبد المجيد الوالي (نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية) : 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى و غرامة مالية قدرها 10000 درهم.
22- رشيد كنزي (محامي بالبيضاء): سنة واحدة في حدود ما قضى و غرامة مالية قدرها 12000 درهم.
23- محمد قطب (محامي بالبيضاء) : 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى و غرامة مالية قدرها 10000 درهم.
24- أحمد الشراض (محامي بالبيضاء): 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى و غرامة مالية قدرها 10000 درهم
25- أشهاش محمد (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
26- اعسيلة.مصطفى (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000رهم
27- البقالي محمد (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20000 درعم
28- الدبيطة عزيزة (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
29- الدوش الهاشمي (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
30- الرافعي عدنان (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
31- الراية رشيد (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر و غرامة مالية قدرها 10000 درهم
32- الركيبي حمزة (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر و غرامة مالية قدرها 6000 درهم
33- الريفي كريمة (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم.
34- الصانعي مصطفى (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم.
35- الكريمي محمد (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
36- النيبر عصام (وسيط): سنتان حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 20.000 درهم
37- أوبنعل اسماعيل (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 8000 درهم
38- يونس يمان (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 7000 درهم
39- السايح نجية (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 و غرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
فيما قضت بمؤاخذة 9 أشخاص في حالة سراح بالأحكام التالية:
إدانة كل من : بديع دلال (وسيط) و بوركبة نجاة (وسيط) و حبوبة رحمة (وسيط) و رمرامي نادية (وسيط) و سعيدي عبد الله (وسيط) و عرفان خديجة (وسيط) و الحمامني خدوج (وسيط) : 04 اشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
أما بخصوص المتهمين الحراق لطيفة (محامية بالبيضاء) و جميلة فرحاتي (قاضية بالمحكمة الإجتماعية) : 8 أشهر موقوفة التنفيد و غرامة مالية قدرها 8000 درهم.
وكانت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ مدة مستعينة بالتقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم بعد سلك المساطر القانونية التي تسمح بذلك، قد كشفت عن إمكانية تورط مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم 37 شخصا، بينهم منتدب قضائي، ومساعدة محامي، ومساعد موثق وتجار وصاحب مقهى، ونادل وآخرين…، في لعب دور الوساطة والإرشاء والارتشاء لدى قضاة ومنتدبين قضائيين ومحامين يتاجرون بالأحكام القضائية من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية.
وكشفت أبحاث الفرقة الوطنية أيضا وفق المعطيات المتوفرة دائما، عن الاشتباه في تورط قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين بمدينة الدار البيضاء والمحمدية، ويبلغ عددهم 12 شخصا، موزعين على 5 قضاة و 3 نواب لوكيل الملك و4 محامين، في هذه القضية المثيرة للجدل.
