محكمة الإستئناف: أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، في جلستها لبحر هذا الأسبوع، الستار على ملف يتابع فيه مقدم شرطة وموظف بمندوبية السجون إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، إثر تورطهم في قتـ ـل رجل في عقده السادس.
وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين “احمد،ا” و “محمد، غ” و “ادريس،ا” من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم، وبعدم مؤاخذة المتهم “مصطفى، ا” من أجل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل ما نسب إليه، وبمؤاخذة المتهمين “سفيان،ا” و”ايوب، ا” من أجل ما نسب اليهما، ومعاقبة كل واحد من المتهمين الثلاثة بـ 12 سنة سجنا نافذا، والحكم عليهم بأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ( 100.000) مائة ألف درهم.
وتوبع المتهمون الستة في حالة اعتقال من أجل “الضرب و الجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه مع حالة الترصد و المشاركة في ذلك وعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والعنف والحيازة و الإتجار في الخمور المهربة وبيعها للمغاربة المسلمين”.
وتم ايقاف المتهمين غلى إثر بحث قضائي فتحته عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية لأمن مدينة سيدي سليمان، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت والمشاركة وعدم التبليغ عن فعل يشكل جناية.
و أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية للبحث أشارت إلى تورط المشتبه بهم في تعريض الضحية البالغ من العمر 62 سنة، ليلة 20 أكتوبر من سنة 2021، لاعتداء جسدي أفضى إلى وفاته، وذلك بسبب نزاع عرضي نتيجة تسجيله لشكاية لدى مصلحة حوادث السير بمدينة سيدي سليمان، يتهم فيها الأظناء بالتسبب في صدم سيارته مع جنحة الفرار.