أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، الستار على ملف يتابع فيه ثلاثة أشخاص بينهم سائق سيارة أجرة صنف (أ) من أجل السطو على وكالة بنكية.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة سائق سيارة الأجرة الذي ينحدر من ضاية عوا ناحية إفران، بـ 12 سنة سجنا نافذا بعد متابعته من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال السلاح بالتعدد والتهديد والعنف ومحاولة السرقة الموصوفة باستعمال السلاح والتهديد واستعمال ناقلة ذات محرك.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة شريكي شائق سيارة الأجرة، بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما من أجل السرقة الموصوفة باستعمال السلاح بالتعدد والتهديد والعنف، في حين قررت تبرئة متهم رابع من أقارب السائق الذي قررت المحكمة مصادرة سيارة له لفائدة الدولة، بعدما حجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أثناء اعتقاله في مارس.
وفي الدعوى المدنية قضت هيئة بإرجاع المتهمين الثلاثة للمطالب بالحق المدني (المؤسسة البنكية) ما مجموعه 120 ألف درهم، مع أدائهم تضامنا 238 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة البنك الذي تعرض للسطو بمركز جماعة إيموزار كندر.
واتضح أثناء مناقشة ملف المتهمين الأربعة، أن رابعهم لم يكن على علم بالتخطيط لعملية السطو على بنك إيموزار ولا تنفيذها، قبل أن تحكم ببراءته، فيما أكدت الأبحاث أن المتهمين الثلاثة نفذوها، عكس محاولة السطو على وكالة بنكية بكيكو ببولمان، اتضح أن سائق سيارة الأجرة الكبيرة، وحده من خطط لها ونفذها قبل أن تفشل.