لم يكد يمضي على ترميم ضريح سيدي عبد العزيز التباع بمراكش في إطار البرنامج الملكي لتثمين المدن العتيقة سوى أربع سنوات، حتي استبيح سطحه من خلال الترامي على جزء منه لإنشاء مطعم سياحي.
والمثير في الموضوع، وفق إفادة مصادر مطلعة لصحيفة “المراكشي”، أن اللجنة المختلطة التي دفعت بها السلطات الولائية إلى عين المكان أمس الأربعاء 29 ماي الجاري، نفت وجود أي بناء فوق سطح الضريح وإن كانت مجموعة من الصور التي توصلت بها الصحيفة تظهر عكس ذلك، في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة بوجود مخالفات عمرانية تتمثل في إقدام صاحب المطعم على دمج محلين مجاورين للضريح، أحدهما مكون من طابق أرضي وطابقين علويين إضافة إلى سطح مسقف بمواد خفيفة مثبتة بأعمدة حديدية، فيما يتكون المنزل الثاني من طابق أرضي وآخر علوي وسطح مسقف بمواد خفيفة مثبتة بأعمدة حديدية، علما أن العلو المسموح به في المدينة العتيقة هو (R+1) فقط.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن الضريح الذي أعيد ترميمه بمعية المسجد المجاور له ما بين سنتي 2019 و2020، كان محط عدد من الزيارات لوالي الجهة واللجان التي كانت تشرف على معاينة أشغال الترميم والتهيئة في إطار البرنامج الملكي لتأهيل المسارات الروحية والسياحية، حيث وقفت إحدى اللجان التي كان يشرف عليها الوالي والتي تضم ضمنها خليفة قائد جامع الفنا قبل ترقيته إلى قائد، على وجود بيت محاط بسياج فوق سطح المطعم بشكل يستبيح حرمة الضريح، فأمر بهدمه، وهو الأمر الذي نفدته السلطات المحلية.
وتساءلت نفس المصادر، كيف عاد هذا البناء مرة أخرى وبصورة أفظع دون أن يكون في علم السلطات المحلية بملحقة جامع الفنا والتي سارع رئيسها أمس الأربعاء أي خلال نفس اليوم الذي حلت فيه اللجنة الأخيرة بالضريح، إلى توجيه استفسار لعونين برتبة “مقدم” و”شيخ” حول أسباب عدم التبلغ عن المخالفات المسجلة بالمحلين المذكورين، علما أن تقرير اللجنة التي كان عضوا ضمنها نفت وجود مخالفة البناء العشوائي فوق الضريح، و إن كان يشير إلى أن القائد عاين البنايتين موضوع الإستفسار قبل سنتين خلت، مما يطرح السؤال حول سبب عدم تحركه آنذاك رغم تجاوزهما أو على الأقل تجاوز إحداهما لعدد الطوابق المسموح به قانونا، عوض السعي إلى تحميل المسؤولية لعوني السلطة..؟.
