قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتغريم جامعة القاضي عياض مبلغ 25 مليون كتعويض لطالبة رفضت الجامعة تسليمها شهادة الماستر.
وكانت الطالبة قد تقدمت بشكاية حول مماطلة جامعة القاضي عياض في تسليمها الشهادة لأسباب اعتبرتها “غير معقولة، فوتت عليها فرصا كثيرة، والتمست الحكم على الجامعة بتعويض قدره 100 مليون سنتيم.
وأشارت الطالبة في معرض شكايتها أنها تشتغل إطارا بالجماعة الحضرية لمراكش، واستفادت من تكوين مستمر بناء على عقد التكوين المبرم بين رئيس الجماعة الحضرية لمراكش وجامعة القاضي عياض، والذي التزمت من خلاله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لها بالعمل على تكوين مجموعة من الموظفين الجماعيين والمنتخبين الراغبين في ذلك، ومن بين هؤلاء الطالبة التي تخصص ماستر الدولة للجماعات المحلية، والديمقراطية برسم السنة الجامعية 2007.2008، حيث اجتازت امتحانات السنة الأولى، والسنة الثانية 2009.2010 بنجاح أصبحت معه محقة في الحصول على شهادة الماستر إسوة بمجموعة ممن استفادوا من نفس التكوين، والذين تحصلوا على نفس الشهادة مباشرة بعد انتهاء الفترة المحددة لهم، وبعد النجاح في الامتحانات.
