المحكمة الإبتدائية: من المقرر أن تحسم الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، برئاسة الأستاذ أحتيتش، اليوم الخميس خامس دجنبر الجاري، في ملف رئيس جماعة أكفاي السابق، عمر خفيف، إلى جانب تسعة متهمين آخرين، وذلك بنطق الأحكام في هاته القضية بعد تمديد المداولة.
ومَثُل رئيس الجماعة الترابية أكفاي التابعة لعمالة مراكش، يوم الإثنين عاشر أبريل 2023، في حالة سراح إضافة إلى تسعة متهمين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب و إبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار، حيث تم الإستماع إليهم بناء على البحث الذي أمر وكيل الملك بفتحه مع المتهمين، حيث تقرر متابعتهم مع تحرير ملتمس الى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهتهم للاشتباه في ارتكابهم لجنح تتعلق بالنصب والتصرف في عقار غير قابل للتفويت وانتزاع عقار من حيازة الغير والمشاركة في ذلك.
وقد باشر قاضي التحقيق الإستنطاق الأولي للمتهمين البالغ عددهم عشرة يوم الإثنين عاشر أبريل 2023، وقرر في جلسة يوم الخميس الموالي 13 أبريل، إخلاء سبيل رئيس جماعة أكفاي مقابل كفالة قدرها ثلاثون ألف درهم، كما استمع قاضي التحقيق إلى عدد من المشتكين ضمنهم امرأة تشتغل “ربان طائرة” على أساس إجراء مواجهة بينهم وبين رئيس المجلس الجماعي لأكفاي وباقي المتهمين يوم الأربعاء 24 ماي 2023.
وكانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، قررت في جلستها ليوم الأربعاء 26 يوليوز 2023، عزل عمر خفيف من رئاسة وعضوية جماعة اكفاي بعمالة مراكش مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميله الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وكان كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، قرر توقيف رئيس جماعة أكفاي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله، على الرغم من كون الأخير حاول استباق القرار بتقديم استقالته من منصبه، وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورطه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
ويشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي لأكفاي كان قد تقدم إلى والي جهة مراكش آسفي، بالإستقالة من منصبه على رأس جماعة أكفاي بعد أن تولي تدبير شؤون هذه الأخيرة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وبرّر رئيس الجماعة قرار تقديم استقالته من منصبه الذي ظل متبشبثا به لأزيد من ثلاثة عقود، إلى ما سماه “اعتبارات شخصية، و وضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي حينها أن استقالة رئيس جماعة أكفاي تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة السويهلة الذي تم عزله، حيث توصل هو الآخر باستفسار من طرف والي جهة مراكش آسفي، حول الإشتباه بتورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضدا عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.
و أشارت مصادر إلى أن التحقيقات التي باشرتها لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية أكفاي وقفت على العشرات من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة (المعزول) وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي أحس بأن ساعته قد دقت فبادر إلى الإستقالة في محاولة منه لاستباق مسطرة العزل والإلتفاف على الإجراءات التي ستترتب عنها.
