يواصل أعضاء الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان لليوم الرابع على التوالي، اعتصامهم المفتوح أمام مقر الدائرة الأمنية الأولى بإيمنتانوت، احتجاجا على ما تعرض له منسق تنسيقية شيشاوة مراكش الحوز، وعضو بالهيئة، من اعتداء بالضرب داخل سيارة الشرطة، من طرف مفتش شرطة، وفق تصريحات عضوي الهيئة.
وفي اتصال بصحيفة “المراكشي، أشار كل من يوسف ايت عدي، منسق تنسيقية شيشاوة مراكش الحوز للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، وأحمد بركوك، عضو بالهيئة ومنسقها السابق بذات التنسيقية، إلى تعرضهما مساء يوم الثلاثاء، لاعتداء وصفوه بـ”السافر”، من طرف مفتش للشرطة، شتم أحد مناضلي الهيئة بكلام خادش للحياء، قبل أن يتدخل منسق الهيئة برفقة احمد بركوك، للاحتجاج على سلوك مفتش الشرطة، ليتفاجئوا، ودائما حسب تصريحاتهم، بدخوله في نوبة غضب، قبل أن يعتقلهما ويدخلهما عنوة بسيارة الشرطة، ويقوم باحتجازهما من دون موجب حق.
وأشار كلا المصرحين، أنه فور قيام مفتش الشرطة بإدخالهما عنوة لسيارة الشرطة، شرع في سبهما قبل أن يحاول انتزاع هاتف منسق الهيئة، والذي رفض تسليمه الهاتف، وطالب بتسليمه وصلا مقابل ذلك، ليقوم مفتش الشرطة بانتزاعه بالقوة مما أصاب منسق الهيئة بخلع قوي بكتفه، ورضوض جراء الإعتداء عليه، وهو ما جعله ينهار من شدة الألم.
وفور نقل الحقوقيين صوب مقر الدائرة الأمنية الأولى، تم نقل يوسف ايت عدي على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية صوب المستعجلات، بينما بقي احمد بركوك “محتجزا” بداخل مقر الدائرة الأمنية لساعات، انتهت بإطلاق سراحه من دون الإستماع إليه حول أسباب اعتقاله ونقله على متن سيارة الشرطة صوب مقر الدائرة.
و أشار منسق الهيئة أنه وفور نقله صوب مستعجلات مستشفى القرب بإيمنتانوت، تفاجأ بإهماله بشكل كامل، حيث بقي ملقى أرضا بالمستشفى قبل أن تسلمه الممرضة المكلفة بالمداومة ورقة بدون ختم تشير فيها إلى ضرورة نقله للمستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة، بدعوى عدم تواجد الطبيب.
إلى ذلك عبّر المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانته للإعتداء اللفظي و الجسدي و الحاط من الكرامة الإنسانية في حق مناضليها بإيمنتانوت.
و أكدت الهيئة في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، تضامنها اللامشروط مع منسق الهيئة و المناضل يوسف أيت عدي وحسن الخمور و مولاي أحمد بركوك على إثر الإعتداء الذي تعرضوا له يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، من طرف شرطي.
واستنكر الهيئة سياسة الترهيب النفسي في حق هيئات المجتمع المدني والمناضلين من أبناء هذا الإقليم، معتبرة أن هذا التصرف منفلت من كل القيم الإنسانية والأخلاقية التي من واجب ممثلي مؤسسات الدولة صيانتها و احترامها و فقا لما جاءت به العهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها.
وطالبت الهيئة الجهات المختصة بإجراء بحث إداري لتحديد تجاوزات عنصر الأمن والذي يسيء لهذه المؤسسة الأمنية و تطلعاتها في تعزيز ثقافة حقوق الانسان و الوعي بها، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.
ودعت أيضا الجهات المعنية بالتدخل العاجل والفوري، لرفع سياسة التضييق الممارس في حق الحقوقيين و فتح تحقيق في هذه الواقعة، كما دعت الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية، إلى شجب واستنكار مثل هذه التصرفات الشاذة والمقيتة لبعض رجال الأمن.
