أقدم عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، أول أمس الإثنين 28 ماي الجاري، على التشطيب على برلمانية من سلك الدكتوراه، بسبب عدم توفرها على شهادة الماستر من القطاع العمومي.
وكانت لجنة تفتيشية وزارية قد فتحت تحقيقا في الموضوع، وأوصت بالتشطيب على البرلمانية، لعدم توفرها على شهادة الماستر صادرة عن مؤسسة تابعة للتعليم العالي العمومي.
وكانت البرلمانية، والتي تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد ورد اسمها ضمن قائمة المقبولين في سلك الدكتوراه بالجامعة، على الرغم من توفرها على شهادة ماستر حصلت عليها من القطاع الخاص، وهو ما يتنافى والقوانين المنظمة التي تحصر الحصول على شهادة صادرة عن مؤسسات التعليم العالي كشرط واجب للقبول في سلك الدكتوراه.
ومن المنتظر أن تشمل التحقيقات الجارية عددا من الإداريين بالجامعة، لتغاضيهم عن طبيعة الشهادة المسلمة من طرف النائبة البرلمانية، وعدم تطبيق الضوابط المحددة للقبول في سلك الدكتوراه.